قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، إن هناك رغبة صادقة لتوطيد وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الكويت وجمهورية مصر العربية، بما ينعكس إيجابا على شعبي البلدين.

وأضاف الناجم في كلمة له خلال أعمال اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية المصرية المشتركة أمس، أن الاجتماع يأتي تفعيلاً للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، والموقعة في 2014، والتي تنص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة، لافتاً الى أن أعمال اللجنة تأتي كامتداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تم عقدها في سبتمبر 2024 في مصر.

منذ 32 دقيقة

منذ 8 دقائق

ومن جانبها، قالت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية الدكتورة أماني الوصال، إن عدد الشركات الكويتية في مصر يصل الى نحو 1500 شركة، بقيمة مساهمة 3.9 مليار دولار، في عدد من القطاعات التمويلية، الصناعية والانشائية.

وأشارت الوصال إلى أن الاستثمار بين البلدين بمثابة مفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، الهادفة إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال بالبلدين.

وأوضحت أن «الفترة الحالية تشهد الكثير من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين كشريك استراتيجي، في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك».

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية وتوفير مناخ صحي، سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربة عن أملها أن يكون لهذه الجهود «تأثير محفز للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت، لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، وتدعيم التنسيق، بما يحقق آمال شعبينا ويحقق التنمية المستدامة وكذلك المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

وبيّنت الوصال أن حكومتي البلدين تدعمان المميزات المتوافرة للمستثمرين ورجال الأعمال لتصبحا الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط، في إطار الحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة في البلدين للمشاريع الاستثمارية والأعمال التجارية.