كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي وجه البنوك إلى وقف استقطاع رسم الدينارين الذي يحصله بعضها في حال انخفض رصيد العميل في حسابه الخامل عن 100 دينار، مشيرة إلى أنه وفقاً للتوجيه الرقابي لن تستقطع المصارف أي رسم مقابل تجاوز الحد الأدنى للرصيد نزولاً في أي حساب مصرفي، ولو وصل لأدنى نقطة انخفاض وبات «زيرو».

ولفتت المصادر إلى أن الملاحظات الرقابية أفادت بقيام بعض البنوك بخصم دينارين شهرياً على الحسابات الخاملة، بذريعة أن رصيدها تجاوز الحد الأدنى المسموح به، موضحة أنه نظرأ لأن فترة تحريك هذه الحسابات من أصحابها قد تطول لأشهر لأسباب مختلفة، تتضمن وجود أصحابها خارج البلاد أو للنسيان أو حتى الإهمال، وجه «المركزي» البنوك للتوقف عن تحصيل هذا الرسم.

منذ 44 دقيقة

منذ 44 دقيقة

حسابات أخرى

وأوضحت المصادر أن استقطاع رسم الدينارين لا يقتصر على أرصدة الحسابات الخاملة، إذ إن بعض البنوك كانت تستقطع دينارين رسماً على حسابات أخرى (بخلاف الراتب)، ومنها الجوائز إذا انخفض رصيدها عن قيمة محددة، حيث يحدد بعضها حداً أدنى 200 دينار، وآخر عند 100 دينار.

وبينت أنه قبل التعميم كانت هناك بنوك تستبعد أجراء الخصم على حساب الراتب فقط، موضحة أنه بات ملزماً رقابياً وقف استقطاع رسم الحد الأدنى من أرصدة جميع الحسابات المصرفية، بما فيها الراكدة والجوائز والأطفال.

ونوّهت المصادر إلى أنه في النطاق نفسه ألزم «المركزي» البنوك بإلغاء رسم الـ5 دنانير التي كانت تحصلها على تحديث بيانات العميل في أفرعها، بعد أن ألغى في وقت سابق الرسم نفسه على تحديث بيانات العميل «أون لاين»، وذلك في محاولة لتحفيز العملاء على تحديث بياناتهم وفقاً لنموذج «اعرف عميلك» أولاً بأول، كما أن هذه الخطوة تشكل استحقاقاً على البنوك في المساعدة في تحديث بيانات عملائها بشكل مستمر، وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعل تحديث البيانات استحقاقاً مزدوجاً بين البنوك والعملاء.

ووفقاً للإلغاء الأخير يصل مجموع الرسوم التي جرى إسقاطها مصرفياً من لائحة خدمات البنوك 12 ديناراً، إضافة إلى الـ10 دنانير التي ألغيت سابقاً، وكانت البنوك تحصلها سنوياً مقابل رسائل الرصيد، حيث تقدم هذه الخدمة مجاناً، فلماذا أسقط «المركزي» 22 ديناراً من لائحة الرسوم رغم استمرار تقديم البنوك للخدمات المقابلة؟

إلى ذلك، بيّنت المصادر أن الناظم الرقابي يستهدف من هذه الإلغاءات تعزيز الشمول المالي لدى البنوك، حيث يرى أن حظر استقطاع هذه النوعية من الرسوم يأتي في إطار تسهيل إتاحة جميع الخدمات المالية والمصرفية لكل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن إلزام العميل برسم محدد مقابل بعض الخدمات قد يصرفه عن تطبيقها، أو أقله تقلل شهيته للالتزام بتفعيلها في الموعد المحدد مثل تحديث البيانات.

خدمات مالية

وأوضحت أن استمرار تطبيق البنوك للرسوم المتعلقة بالحد الأدنى للرصيد يدفع العملاء متدني الدخل إلى الإحجام عن فتح حساب مصرفي، ويقلل حافز آخرين عن فتح حسابات جانبية بأسماء أطفالهم للادخار نيابة عنهم، على أساس أن أرصدة مثل هذه الحسابات معرضة للشهيق والزفير نزولاً وصعوداً بين الفينة والأخرى.

ولفتت المصادر إلى أن تعزيز الشمول المالي بات يمثل واحداً من أهم مستهدفات البنوك المركزية في جميع الدول لتحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، باعتباره سبيلاً حقيقياً لدعوة كل فئات المجتمع للدخول تحت مظلة الرعاية والدعم المصرفي، خصوصاً لدى الفئات المستبعدة مالياً والتي تتضمن متوسطي ومحدودي الدخل من الحصول على الخدمات المالية والمصرفية بالسهولة نفسها التي يحصل عليها العملاء مرتفعو الدخل.

وأشارت المصادر إلى أنه كان لدخول التكنولوجيا المالية، عبر مختلف المؤسسات المالية وغير المالية، من خلال استخدام تقنيات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، تأثيراته الإيجابية على التوسع في وصول تلك الخدمات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.