استغلّت غالبية صناديق الاستثمار التي تنشط في «بورصة الكويت» الفورة التي تشهدها تداولات الأسهم التشغيلية، إلى جانب بعض الشركات التي أُعيد تقييمها من جديد، بالنظر إلى إقفالاتها بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بإغلاقات يناير الماضي.

وحققت غالبية الصناديق المتوسطة والكبيرة خلال يناير عوائد سوقية بين 1.5 و5 في المئة، علماً أن الأقل عائداً بينها يندرج ضمن التي تنشط محلياً وخليجياً، الأمر الذي يعكس تفوق الصناديق المحلية على ذات الأغراض الخليجية.

منذ ساعة

منذ ساعة

ويُلحظ أن الصناديق التي حققت عوائد شهرية تعد تركزاتها الأكثر وزناً في البنوك، حيث استفادت من العوائد السوقية التي سجلتها 8 أسهم بنكية من أصل 9 مدرجة في القطاع حققت بين 7 و23 في المئة، وذلك وفقاً لإغلاقات يناير.

ولم تكن البنوك فقط التي جاءت مُحملة بعوائد سوقية بل إن هناك أسهم شركات قيادية خدمية ومالية وعقارية حققت طفرات سعرية أخيراً، في الوقت الذي كثفت فيه بعض الكيانات حضورها في أسهم شركات قفزات واضحة الفترة الأخيرة ولاتزال تستفيد بشكل واضح من الموجة النشطة.

وحسب إقفالات الشهر الماضي، فإن نحو 45 بنكاً وشركة مدرجة، حققت مكاسب سوقية تتراوح بين 5 و50 في المئة، لكن ذلك العدد تزايد منذ بداية فبراير الجاري، ليصل نحو 60 شركة، سجلت جميعها مكاسب بلغت على مستوى بعضها نحو 73 في المئة (باستثناء سجل نحو 110 في المئة ارتفاعاً بأقل كميات تداول).

وستنعكس تلك العوائد السوقية على أداء الصناديق الاستثمارية وتعزز قدرتها على الوفاء بطلبات الاسترداد، فضلاً عن استفادة والمحافظ الفردية، إضافة إلى حسابات العملاء المدارة من قبل شركات إدارة الأصول، فضلاً عن حسابات المؤسسات الأجنبية التي حققت نمواً بفضل الطفرة السوقية الأخيرة.

وحال استمرار وتيرة النشاط بهذه الشركات، يمكن القول إن أسهم كيانات مدرجة حققت في ما يقارب 26 جلسة تداول، ما لم تحقق خلال أعوام كاملة سابقة، الأمر الذي يعزز النظرة الإيجابية نحو البورصة الكويتية الفترة المقبلة.

وبين النشاط تارة والهدوء تارة، تبرز عمليات تصحيح يمكن البناء عليها فنياً، لاستمرار التداول النشط الفترة المقبلة، إذ يتخلل ذلك التصحيح القضاء على الفقاعات التي قد تترتب على القفزات السعرية لأسهم بعينها.

وفعلياً، حقق السوق الرئيسي استفادة نسبية خصوصاً المؤشر الرئيسي العام جراء قفزات سعرية بلغت 100 في المئة أو أكثر لأسهم بعينها خلال عدد قليل من الجلسات دون تداول كميات كبيرة يمكن أن توافر لها عمقاً سوقياً، حيث من الوارد تأثر تلك الأسهم سلباً كذلك مع أي عمليات بيع قد تحدث فجأة.

ويمثل السوق الأول الوجهة الأساسية للسيولة الاستثمارية طويلة الأمد، إلا أن بعض الصناديق والمحافظ تواكب الحركة اليومية للأسهم المتوسطة والصغيرة، التي تحظى بتدفق سيولة عالية عليها (دون تخصيص حصة كبيرة من أموالها)، لتحقيق عوائد ولو سريعة.