عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج مجموعة بيت التمويل الكويتي عن السنة المالية 2024، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة – المالية، الدكتور شادي زهران، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم.

واستهل الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية السنة المالية 2024، مشيراً إلى أن «بيت التمويل» حقّق صافي أرباح للمساهمين بـ2024، بلغت 601.8 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بـ2023، وهي أرباح قياسية وتاريخية، ووصلت ربحية السهم 36.37 فلس بزيادة 3 في المئة.

منذ 48 دقيقة

منذ 48 دقيقة

وارتفع صافي إيرادات التمويل 2024 إلى 1.147 مليون بنمو 18.7 في المئة مقارنة بـ 2023، وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 22 في المئة (متضمنة 10 في المئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام). كما اقترح توزيع أسهم منحة بنسبة 8 في المئة، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

نتائج تاريخية

وقال الشملان: إن «بيت التمويل» نجح خلال 2024 بتحقيق أداء مالي قوي عبر تسجيل نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخية، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية، كما نجح في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية وتعزيز المكانة الرائدة للمجموعة، لاسيما بعد إنجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي ونجاح تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقاً، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجياً وقارياً، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة، وأثمرت عن بناء كيان مالي عملاق يتواجد في 8 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، ومهدت لتحقيق طموحه في دخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل.

تعزيز التمويل

وأضاف أن المجموعة أظهرت قدرتها على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي في العالم، حيث نجحت بإتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد- البحرين، والأهلي المتحد- المملكة المتحدة، والأهلي المتحد- مصر إلى الخدمات المصرفية الإسلامية بوقت قياسي وبكفاءة عالية، وقد أتم بيت التمويل الكويتي بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وهذا الإصدار الثاني تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار. الهدف من الاصدار تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل لبيت التمويل الكويتي وتمويل عمليات البنك بشكل عام. إضافة إلى ذلك، قام «بيت التمويل الكويتي» بتوسيع نطاق الصكوك الخضراء، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في هذه الصكوك 653.2 مليون دولار في 2024، مقارنة مع 249 مليوناً 2023، بزيادة 162.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.

أكثر استدامة

ولفت الشملان إلى أن «بيت التمويل الكويتي» واصل جهوده في بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، منوّهاً إلى إدراجه على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»، كما حصل على تقييم «A» على مؤشر (MSCI ESG Index)، وشارك «بيت التمويل الكويتي» في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP». كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية المسؤولة.

دعم الاقتصاد

وأضاف أن «بيت التمويل الكويتي» أدى دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد المحلي وساهم في تطوير البنية التحتية المحلية عبر تقديم تمويلات لمشاريع واسعة النطاق في مجموعة من القطاعات، كما عزّز مكانته على مستوى القطاع المصرفي في الكويت كشريك إستراتيجي في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت قصة نجاحها بدعم تمويلي من بيت التمويل الكويتي. واستمر ببناء الحلول المالية الرقمية لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، حيث نفّذ العديد من مشاريع الخدمات والمنتجات والممارسات المصرفية والتمويلية، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومصدات الأمن السيبراني وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع الأرباح

من جانبه، تحدّث زهران عن الأداء المالي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قائلا: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 601.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.3 مليون، ما يمثل زيادة 3 في المئة مقارنة مع 2023، الذي بلغ 584.5 مليون، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ«بيت التمويل الكويتي -تركيا» أو (KTPB)، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية.

زيادة الإيرادات

وأضاف: شهدت إيرادات التمويل زيادة 692.3 مليون دينار أو 31.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في إجمالي العائد. وبلغ صافي إيرادات التمويل 1.147 مليون، بزيادة 181 مليوناً أو 18.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك زيادة إيرادات التمويل 692.3 مليون، قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 511.2 مليون.

وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 66 في المئة في 2023 إلى 70 في المئة في 2024 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار.

ويُعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة 2024 عند 3.12 في المئة أعلى بمقدار 44 نقطة أساس مقارنة بعام 2023. وتحسّن متوسط العائد بمقدار 227 نقطة أساس، بينما زاد متوسط تكلفة تمويل بمقدار 183 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغييرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال العام.

نهج حذر

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 14.1 مليون دينار مقارنة مع 2023.

واعتبر أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيت التمويل الكويتي» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 539 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024.

وفيما يتعلّق بصافي الخسائر النقدية، نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي «IAS-29» على البيانات المالية لـ«بيت التمويل الكويتي- تركيا» وقوع صافي خسائر نقدية بمقدار 155.3 مليون دينار في السنة الحالية، بزيادة قدرها 82.5 مليون مقارنة مع 2023، بسبب استمرار التضخم واستحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأخير من 2023.

المركز المالي

وأضاف زهران أنه بالانتقال إلى المركز المالي 2024، نلحظ التالي:

- انخفض إجمالي الموجودات البالغ 36.7 مليار دينار وبواقع (3.4) في المئة، بلغ صافي أرصدة مديني التمويل 19.1 مليار (1.8) في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى بيع «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، إضافة إلى تقلب العملات الأجنبية خلال العام. وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل 5.5 في المئة.

- بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليار. وإضافة إلى ذلك، بلغ رصيد الودائع 19.2 مليار.

- وصلت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.4 في المئة.

- بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 66.5 في المئة مقارنة مع 71.4 في المئة.

البيئة التشغيلية

من جانبه، تطرّق المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع تقديم نظرة عامة على «بيت التمويل الكويتي»، متناولاً إستراتيجيته، إضافة إلى استعراض النتائج بنهاية السنة المالية 2024.

وقال إنه في ضوء المتغيّرات التي تطرأ على بيئة السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتطبيق إستراتيجية مدروسة ومتوازنة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، وللمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام. وبناءً عليه، خفّض (المركزي) سعر الخصم خلال 2024 بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4 في المئة، اعتباراً من 19 سبتمبر 2024.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 39.4 مليار دينار في 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024. علاوة على ذلك، انخفض متوسط معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.9 في المئة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وبلغ سعر النفط الخام الكويتي 74.2 دولار للبرميل الواحد في نهاية ديسمبر 2024، أقل بمعدل 6.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تنويع ومرونة

وأشار إلى أن عملية التنمية الاقتصادية لدولة الكويت في 2024 اتسمت بتركيزها اللإستراتيجي على التنويع والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة بشكل حثيث على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تعزيز دور القطاعات الأخرى كالتمويل، والتكنولوجيا والسياحة. ويُعد الاستثمار في تطوير البنية التحتية أيضاً ضمن أولويات الحكومة، حيث يجري تنفيذ مشاريع كبيرة للنهوض بمنظومة النقل والربط. إضافة إلى ذلك، يتم تصميم السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، بما فيها تعديل سعر الخصم، بطريقة تعزّز استقرار البيئة الاقتصادية وتساعد في تحقيق النمو.

ونتيجةً لذلك، تعمل الكويت على ترسيخ مركزها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي، مستهدفةً في النهاية اقتصاداً أكثر توازناً وقوةً.

43 جائزةو4 تصنيفات لأداء استثنائي في 2024

تقديراً لجهوده المتميزة، تم تتويج أداء بيت التمويل الكويتي الاستثنائي في 2024 بحصد 43 جائزة و4 تصنيفات مرموقة على مستوى المجموعة من جهات عالمية واقليمية مختلفة، ومن أبرز الجوائز:

-أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم، من مجلة «غلوبل فايننس».

- أفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني».

- جائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر».

- جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميافايننس».

دعم قدرات المجتمع

حول الدور الاجتماعى، قال الشملان إن «بيت التمويل الكويتي» نجح في تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة تشمل جميع شرائح المجتمع، إذ واصل البنك جهوده في دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة وتمكين الشباب ودعم مبادرات الابتكار والمبادرات الصحية والرياضية المختلفة.

إعادة إعمار سوق المباركية

تم بدء تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، وبلدية الكويت، وتشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة بمبلغ تقديري يناهز 8 ملايين دينار، الى جانب العديد من المبادرات الإستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية.

تصنيف قوي

ذكر المخيزيم أن الكويت حافظت على ملفٍ قوي بتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من «ستاندرد آند بورز»، كذلك ثبتت «موديز» تصنيف الكويت عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالمثل ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويحمل التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي درجة (A) من وكالة «فيتش» و(A2) من وكالة «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.

انتشار جغرافي واسع... عالمياً

عزّز «بيت التمويل الكويتي» جهوده في إطار الصلابة المالية والنمو المستدام مستفيداً من مرونة نموذج أعماله، وجودة أصول قوية وتوافر السيولة، والتنويع المستمر للتمويل وانتشاره الجغرافي الواسع في مختلف الأسواق العالمية، وأبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، المملكة المتحدة، وألمانيا.

أكبر الشركات المدرجة

تصدّر «بيت التمويل الكويتي» قائمة أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 12.4 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024 وفقاً لـ«بورصة الكويت».