اعتبر اتحاد العقاريين أن إجراء الضبط والإحضار أداة قانونية فعّالة تُساعد في ضمان التزام المدينين بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، ما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ويتيح للقضاء آلية رادعة ضد حالات المماطلة المتعمدة.

وذكر أنه ومع إلغائه، واجهت المحاكم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ملفات التنفيذ غير المنجزة، مما أدى إلى تراكم القضايا وزيادة الضغط على المنظومة القضائية، وساهم في إطالة أمد التقاضي وتأخير تحصيل الحقوق، ما انعكس سلباً على بيئة الأعمال والاستثمار.

منذ ساعة

منذ ساعة

ولفت الاتحاد إلى أن هذا الواقع أثّر على السوق العقاري تحديداً، حيث بات ملاك العقارات يواجهون صعوبات متزايدة في تحصيل مستحقاتهم المالية من المستأجرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة في الاستثمارات العقارية، كما أضعف مستوى الأمان القانوني الذي يعزّز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن إلغاء إجراءات الضبط والإحضار في الدعاوى المدنية والتجارية، أدت إلى تحديات ملموسة في عملية تحصيل المستحقات المالية، حيث ارتفعت حالات تأخر بعض المدينين في السداد، ما أثر على الاستقرار القانوني والاقتصادي، خصوصاً في القطاع العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ العقود لضمان استدامة الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

وأفاد بأنه رغم أن القانون وفّر بدائل أخرى مثل منع السفر والحجز على الأرصدة، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذه الإجراءات ليست كافية في بعض الحالات، خصوصاً مع استغلال بعض المدينين للثغرات القانونية لتجنب التنفيذ. لذا، يرى الاتحاد ضرورة إعادة تقييم هذه الإجراءات التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع وضع معايير قانونية دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق الدائنين، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة للمدينين المتعثرين الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية دون نية المماطلة أو التهرب.

ومن هذا المنطلق، دعا اتحاد العقاريين الجهات التشريعية إلى إعادة النظر في منظومة التنفيذ، عبر تطوير أدوات قانونية متوازنة وفعالة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني، وتحقيق بيئة أعمال مستقرة وداعمة للاستثمار.

ولفت إلى أن وجود منظومة تنفيذية متطورة وفعّالة يسهم في دعم استقرار السوق العقاري وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.