قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن مشروع الميزانية للعام المالي 2025-2026 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى توازن مالي من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ورفع الكفاءة الإدارية.جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفصام خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة، اليوم الأحد، لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2025-2026 وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق كذلك معالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.وأضافت أن هذه الميزانية تركز على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعا، مبينة أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة نحو 15853 فرصة عمل بالإضافة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.وأوضحت أن «قانون الدين العام في المراحل النهائية لإصداره وهو أداة مالية تساعد الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية والانفاق الرأسمالي، لافتة إلى أن العجز في الميزانية نتيجة للضغط على الإيرادات النفطية، حيث تم تحديد سعر برميل النفط في الميزانية عند 68 دولارا».وأشارت إلى أن الأموال التي سيتم اقتراضها من خلال الدين العام سيتم توظيفها بشكل رئيس في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي ستطرحها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.وعن إيرادات العام الجاري توقعت الفصام أن تبلغ 18.23 مليار دينار، مبينة أن إجمالي المصروفات المتوقعة 24.5 مليار دينار، فيما يقدر العجز المتوقع بـ 6.3 مليارات دينار .وقالت إن الميزانية الجديدة تتضمن توفير مدن إسكانية متطورة مع تخطيط حضري مستدام بالشراكة مع القطاع الخاص عبر 18 مشروعا إسكانيا باعتماد مالي بلغ 250 مليون دينار.وأشارت إلى أن العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية يتم من خلال تطوير النقل والموانئ لتعزيز التنافسية الاقتصادية مبينة أنه تم إدراج 373 مشروعا مستمرا بميزانية السنة المالية المقبلة بتكلفة إجمالية بلغت 12.81 مليار دينار، من ضمنها الجزء الأول من مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى الركاب (2) بمطار الكويت الدولي ومشروع توسعة محطة (أم الهيمان) والأعمال المكملة لها.

منذ ساعتين

منذ 7 ساعات