أطلق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية مبادرة «ملتزمون»، التي تهدف إلى ضمان امتثال الجمعيات والمبرات الخيرية للضوابط التنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، والتصدي لأي مخالفات قد تنشأ، عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين لضمان الالتزام التام بلوائح وزارة الشؤون.

وفي إطار الجهود الحثيثة لترسيخ مبادئ الامتثال والشفافية في العمل الخيري، شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقاء مفتوحاً، أمس، بالشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة، بحضور مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبدالعزيز العجمي، ورئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي.

منذ 29 دقيقة

منذ 30 دقيقة

التزام وتطوير

وأكد العجمي، خلال اللقاء، أهمية هذه الشراكة التي تجسد التزام الدولة بتطوير العمل الخيري، مشيداً بدور اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية في إطلاق مبادرة «ملتزمون»، مشيراً إلى أنها «ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تأكيد على الواجب الشرعي والأخلاقي الذي يحمله العمل الخيري، حيث يمثل شهر رمضان المبارك موسماً للتكافل الاجتماعي، ما يجعل الالتزام بالضوابط ضرورة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، فالثقة التي يضعها المتبرعون في المؤسسات الخيرية تتطلب أقصى درجات الدقة والنزاهة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو».

وأضاف أن «المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، حيث أعلنت وزارة الشؤون عن أتمتة إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، لتسهيل الإجراءات، وضمان تنظيم توزيع وجبات إفطار الصائم بطريقة تمنع التكدس، وتحقق أقصى استفادة ممكنة».

ولفت إلى أنه مع انطلاق «ملتزمون» تثبت الكويت مرة أخرى أنها ليست فقط واحةً للعطاء، بل نموذج يحتذى في العمل الخيري المنظم والمستدام، حيث تتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع رمضان الخيرية، بكل مصداقية وشفافية وفاعلية، لينعم المستفيدون بمساعدات تصلهم في وقتها، وبطريقة تحقق المقاصد الشرعية للعمل الخيري.

متطلبات المرحلة

بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد مرزوق العتيبي، إن «(ملتزمون) تأتي كاستجابةٍ حتمية لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي تستلزم التوفيق بين قيم العطاء والالتزام بالأنظمة. فالامتثال للضوابط ليس تقييداً، بل هو صمام أمان لاستدامة العمل الخيري وتعزيز مصداقيته».

وأوضح العتيبي، أن «الركائز الأساسية للمبادرة تنطلق من أربعة محاور أساسية لضمان موسم رمضاني خالٍ من المخالفات، وهي التقيد بالقوانين واللوائح الناظمة للعمل الخيري، لضمان احترام المنظومة القانونية وتعزيز ثقة المجتمع في الجمعيات والمبرات، وتعزيز الشفافية في جمع التبرعات وصرفها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير العدالة والمصداقية وتحليل المخالفات السابقة ومعالجتها، لتلافي الأخطاء التي حدثت في المواسم الماضية والارتقاء بأداء الجمعيات وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمبرات الخيرية، للارتقاء بجودة المشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة».