ما كان مطلباً مجتمعياً ملحاً، وفق التقرير الذي نشرته «الراي» بتاريخ 11 فبراير الجاري، بات واقعاً، مع موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروعي مرسومين بقانونين، بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 ، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط ، إن «مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تُمكِّن المدين ذا الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه، وأدى ذلك إلى زيادة نسبة الديون المعدومة، ما يؤثر سلباً على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الرامية إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمارات».

منذ 13 دقيقة

منذ 27 دقيقة

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى «تتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله، منها أن يستخدم أشخاصاً تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه وأصبح دَيناً معدوماً لصعوبة تحصيله».

وأضاف السميط أن «من أهم ملامح هذا المشروع، تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل، عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية، ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم».

وبيّن الوزير أن المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، والذي ألغي بموجب قانون الإفلاس، وبإلغائه سقطت كافة الأوامر ودون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية.

ضوابط

1 - لا يعتبر المدين مليئاً إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها.

2 - لا يسري على المرضى الذين لا يتحملون الحبس والنساء الحوامل وناقصي الأهلية.

3 - السماح بتقسيط الدَّين وفقاً لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط في حال التخلف.

4 - وضع حد أقصى لمدة الحبس (مدة لا تزيد على 6 أشهر).

5 - تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية.

6 - السماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها.

7 - منع إصدار أمر بحبس المدين تحت 21 عاماً أو فوق الـ65.