عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، لقاءً مفتوحاً مع اتحاد الجمعيات، ورؤساء مجالس إدارات التعاونية كافة في قاعة «المباركية» بمجمع الوزارات، وقالت الحويلة «لقائنا اليوم يجسد روح التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية صاحبة الباع الطويل في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية».

وأضافت «كما أننا نسعى من خلال اللقاء للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الجمعيات، ليتسنى الارتقاء بها وتحقيق أهدافها انشائها المتمثلة في توفي سلع ذات جودة عالية وبأسعار تعاونية»، لافتة إلى أن «التعاون» أكثر قطاع عليه ملاحظات من مجلس الوزراء أو الجهات الأخرى.

وشددت الحويلة، على أن «مصلحة الكويت وأموال مساهمي التعاونيات خط أحمر، ولن نسكت حيال أي تجاوزات أو مخالفات، وسيتم تطبيق القانون حيالها»، لافتة إلى أن المعوقات التعاونية طفت على السطح، ما يستلزم التعاون الجاد لتذليل هذه المعوقات، عبر الالتزام بالقرارات الوزارية والادارية المنظمة للعمل التعاوني، لاسيما أننا جميعا بذات المركب، ولا ندّية في العمل، بل نكمل بعضنا بعض.

وأكدت «نحن معكم وندعم جهودكم، ونعمل على التوازن بين جهودكم المبذولة للارتقاء بمستوى العمل، وما يرصد من سلبيات لتلافيها، ليتسنى تحقيق الهدف المرجو من العمل التعاوني».

وأضافت الوزيرة الحويلة أن «مشروع القانون الجديد لدى الجهات المختصة ومتى انتهت منه سيتم إقراره والإعلان عنه».

مشيرة إلى أن عدم استقرار الأوضاع التعاونية الراهنة ليس وليد المرحلة، بل تراكمات سابقة وأكثر التحويلات إلى النيابة و«نزاهة» وجهات التحقيق في الكويت من جانب وزارة الشؤون جراء التعاونيات.

وقالت «أكثر الشكاوى التي تصلنا بسبب قطاع التعاون وخلال كل اجتماع مجلس وزراء هناك ملاحظات عن أعمال الجمعيات». مضيفة بأنه تم «إحالة مراقبين ماليين وإداريين معينين من الوزارة في الجمعيات إلى التحقيق لعدم قيامهم بدوهم المنوط عقب رصد لجان المراجعة جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة بالجمعيات المسؤولين عنها».

وأكملت الحويلة «نحن ليس سيفاً مصلتاً على التعاونيات انما نسعى بكل الطرق إلى التعاون مع مجالس الإدارات والدفاع عنها قدر المستطاع وأبوابنا مفتوحة على مصراعيها لتلقي أي شكوى أو اشكالية»، وأضافت «مشكلات مجالس إدارات الجمعيات السبب وراء معظم المعوقات التي تشهدها التعاونيات حالياً وأنصحهم بالاختلاف دون الخلاف وإعلاء الصالح العام ومصلحة المساهمين عن الأمور الأخرى».

من جانبه، قالت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، إن «تطبيق سياسة التكويت أبرز خطط الوزارة بالمرحلة المقبلة والوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه السياسة في التعاونيات كافة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية».