احتفلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، باليوبيل الذهبي لتأسيسها، كأول هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم، تحت رعاية وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، خالد باوزير بالحفل في الرياض مساء الأربعاء، أشار الجدعان إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي، تأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام وتعزيز دور مؤسسة «ضمان» في تطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأكد استمرار دعم المملكة لإستراتيجيات وخطط وبرامج المؤسسة الفترة المقبلة، وكذلك توجهات إدارة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها قطاعياً وجغرافياً من مقرها الرئيسي في الكويت ومكتبها الإقليمي في الرياض.

وأشار الى أن دعم المملكة امتداد لكونها من أكبر المساهمين في رأسمال المؤسسة، إذ قادت جهود تعزيز قدراتها المالية في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية في قمة الرياض الاقتصادية في 2013.

مشاريع استثمارية

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نايف الشمري، بما حققته «ضمان» لخدمة اقتصادات المنطقة وعملائها وشركائها في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين على مدى مسيرتها الطويلة، مشيرا إلى أنها ضاعفت حجم عملياتها التأمينية في المنطقة ضد المخاطر السياسية والتجارية بقيمة تراكمية تجاوزت 32 مليار دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية 2024، وما يدعو الى التفاؤل أن أكثر من 90 % من تلك العمليات تم إنجازها خلال العقدين الماضيين، ما أثمر صفقات تجارية وتمويلية ومشاريع استثمارية بقيم تتجاوز قيم تلك الضمانات بكثير.

وأوضح أنه رغم نجاح المؤسسة على المستوى التشغيلي وتمسكها بدورها التنموي تجاه الدول الأعضاء فإنها تمكنت من الحفاظ على أداء مالي قوي لترتفع احتياطاتها الى أكثر من 230 مليون دولار، بفضل استدامة عملها من مواردها الذاتية.

وارجع هذا الإنجاز إلى الدعم المستمر من الدول الأعضاء لخطط تطوير وتنويع خدماتها وتوسيع نطاق عملياتها، ليشمل مئات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من أكثر من 120 دولة، هذا الى جانب إبرام مئات العقود واتفاقيات التعاون.

تعزيز الأثر

أما المدير العام للمؤسسة راشد الهارون، فأوضح أن المؤسسة تحرص منذ تأسيسها على تعزيز الأثر الإنمائي لعملياتها في الدول العربية من خلال تقليل المخاطر وبث الطمأنينة في مجتمع الأعمال، عبر توفير بيئة آمنة ومستقرة وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة في المنطقة. حيث ساهمت عملياتها في مجال ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة 5 مليارات دولار، في تشجيع التدفقات الاستثمارية البينية والأجنبية، وإنشاء مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية الأساسية والصحية والتعليمية والنقل والطاقة، والاتصالات، والصناعات الغذائية والدوائية، والمشاريع السياحية.

وأضاف أن المؤسسة دعمت نمو التجارة الخارجية العربية، عبر تشجيع الصادرات بعمليات تأمين تجاوزت قيمتها 27 ملياراً، استفادت منها شركات عاملة في قطاعات عديدة، ما عزز من قدرات نموها وتوسعها ومساهمتها الإيجابية في تنمية اقتصادات المنطقة، مشيرا الى أن عمليات المؤسسة التأمينية في مختلف القطاعات أسهمت في توفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، هذا الى جانب آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية الأخرى.