حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن نقص التمويل يهدد وصول الخدمات الأساسية للأطفال في سوريا، مشيرًة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تحتاج إلى 488 مليون دولار، ولم يُؤمن سوى 16% من هذا المبلغ حتى الآن.

وقالت المنظمة في تقرير لها حول الوضع الإنساني في سوريا، اليوم، الخميس 27 شباط، إن البيئة الأمنية المتقلبة، والقيود المفروضة على الحركة، وخطوط المواجهة المتغيرة، تعرقل الجهود الإنسانية، وتحد من إيصال المساعدات، وتؤثر على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الصحة، التغذية، التعليم، والحماية من العنف والاستغلال.  

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أدى نقص التمويل إلى تعليق دعم 23 منشأة صحية في شمال شرقي سوريا، بينما تضررت أو دُمرت أكثر من 30 منشأة صحية في شمال غربي البلاد، وتوقفت أكثر من 100 منشأة أخرى عن العمل بسبب غياب التمويل، ما أدى إلى تعليق الخدمات في ثلاثة مراكز صحية أولية.  

أما في قطاع المياه والصرف الصحي، فحُرم 636 ألف شخص في المخيمات من هذه الخدمات بسبب نقص التمويل، ولا تزال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة أثرت على جودة الخدمات في جميع المحافظات.

وتُقدر كفاءة البنية التحتية للمياه بنحو 50% فقط، في حين أن استدامة هذه المرافق لا تتجاوز 25% بسبب نقص الموارد البشرية والصيانة.  

ووفق التقرير الصادر من المنظمة، أُغلقت في شرق حلب جميع منشآت مواد التغذية في كل من منبج وعين العرب، ما يزيد من مخاطر سوء التغذية لدى النساء الحوامل والأطفال. 

أما في الحسكة، فلا يزال السكان يعانون من انقطاع المياه بسبب تعطل محطة “مياه علوك”، الواقعة على الحدود التركية، نتيجة انقطاع الكهرباء، فيما دعت “يونيسف” تركيا إلى تسهيل عمليات الصيانة في سد تشرين، الذي يؤثر على إمدادات المياه لحلب ومناطق أخرى.  

وتحول سد تشرين الواقع على نهر الفرات قرب مدينة منبج بريف حلب، إلى خطة جبهة بين قوات سوريا الديمقراطية” “قسد”، وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بعد أن أطلق الأخير معركة “فجر الحرية” مطلع كانون الأول 2024.

الأوضاع الإنسانية لسكان الحسكة صيف 2024

وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، لا يزال تعليم 230 ألف طفل في شمال شرقي سوريا متوقفًا، بينهم 50 ألف حُرموا من الدراسة بسبب استخدام مدارسهم كمراكز إيواء. 

كما سُجل غياب أكثر من 23 ألف معلم على مستوى البلاد بسبب مشكلات تتعلق بالأمن والمواصلات والرواتب.

وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تدهور الأسواق المحلية وزيادة الاحتياجات الإنسانية، فيما لا تزال مشكلات السيولة تؤثر على توزيع المساعدات النقدية. 

كما يواجه العاملون الإنسانيون تحديات أمنية ولوجستية، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، والقيود المفروضة على تنقل الموظفات في بعض نقاط التفتيش.

سد تشرين يتحول إلى خط جبهة.. ما أهميته

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى