صرّحت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، أن المعرفة المالية في عالم الأعمال اليوم، لم تعد حكراً على المتخصصين فقط، بل هي مهارة أساسية يحتاجها كل من يسعى لفهم الصورة الشاملة للأنشطة التجارية واتخاذ قرارات مبنية على أسس متينة، حتى الأفراد الذين لا يعملون في أقسام المالية أو المحاسبة بحاجة إلى الإلمام بالمفاهيم المالية الأساسية لفهم كيفية تأثير العمليات المالية على مختلف جوانب العمل، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر فعالية تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة، ويساعد في تعزيز الكفاءة وتحسين التوقعات المستقبلية، ما يعزز فرص النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية.

وذكرت أن الاتحاد قام من خلال ذراعه التدريبية - مركز دراسات الاستثمار، بتصميم برنامج تدريبي للموظفين من مختلف الإدارات، ممن يشغلون مناصب غير مالية ويسعون إلى تعزيز معرفتهم المالية، تحت عنوان Finance for Non-Finance Professionals، وتم تنظيم البرنامج الذي قدّمه المحاضر الرئيس التنفيذي

منذ ساعة

منذ ساعة

لـ Advisory and Business Company علاء غانم من 15-17 أكتوبر 2024 عبر جلسات تفاعلية حية في مقر الاتحاد.

وأشارت درويش إلى أن البرنامج التدريبي ركّز على تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة التي تمكّنهم من تفسير وتحليل العناصر الرئيسية للبيانات المالية وفهم كيفية تدفق الأموال في الشركة وتأثيرات أي معاملة تجارية على البيانات المالية.

وقدّم البرنامج للمشاركين فهماً عميقاً حول عملية إعداد الميزانيات ومدى ارتباطها بالمفاهيم المالية الرئيسية، وكيفية تتبع تدفق الأموال داخل الشركة وتأثير العمليات التجارية المختلفة على القوائم المالية.

ويُعد البرنامج خطوة مهمة لتطوير المهارات المالية للمشاركين، حيث تساهم المعرفة المكتسبة على تحسين عملية اتخاذ القرار بناءً على أسس مالية دقيقة ومدروسة بما يساهم في تعزيز الأداء المالي لمؤسساتهم بشكل فعّال.

واشتمل البرنامج على دراسة حالات عملية تُمكن المشاركين من تطبيق المفاهيم المالية في الواقع العملي، إلى جانب تدريبهم على تقنيات اتخاذ القرارات المالية بناءً على تحليل التكاليف الثابتة والمتغيرة، وتحليل نقطة التعادل، كذلك، تم تناول عملية إعداد الموازنات وكيفية المشاركة الفعّالة فيها، ما يعزّز من كفاءة التخطيط المالي ودقة اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

وفي ختام تصريحها، أكدت درويش على استمرار مساعي الاتحاد وجهوده في دعم الكوادر العاملة في شركات الاستثمار سعياً للمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار ورفع كفاءته من أجل تحقيق نمو مستدام يعزّز من قدرة القطاع على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.