توقع بنك الكويت الوطني في تقرير أن يشهد الاقتصاد غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة التوقعات، بعد معاناته لنحو عامين من النمو السلبي، مشيراً إلى أن التقديرات ترجح أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، ثم 2.6 في المئة بـ2025. وبعد فترة من التباطؤ، استقر نمو الإنفاق الاستهلاكي (+5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024)، ما يبرز عودة معنويات الثقة إلى السوق.

وشهدت المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً ملحوظاً، مثل الائتمان المصرفي (+2.2 في المئة منذ بداية العام حتى أغسطس)، والمبيعات العقارية (+24 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري)، إلى جانب تسارع وتيرة إسناد المشاريع الكبرى، بما يوحي بأن الاقتصاد الكويتي قد يكون على أعتاب تحسن مستوى النمو.

منذ ساعة

منذ ساعة

كما تشير البيانات الرسمية (غير نهائية وقد تخضع للمراجعة) إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 3.5 في المئة في النصف الأول 2024. ويعزى ذلك جزئياً للأداء القوي لقطاع التصنيع (خاصة في مجال التكرير) بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج مصفاة الزور، التي تم تدشينها في 2023 وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 615 ألف برميل يومياً.

تحديات هيكلية

ورغم إمكانية حدوث انتعاش دوري، لفت «الوطني» إلى أن توقعاته للنمو غير النفطي أقل من المتوسط التاريخي للفترة الممتدة بين 2011-2019 (+3.3 في المئة)، في ظل تحديات هيكلية رئيسية عدة قد تظهر مستقبلاً. ويشمل ذلك معالجة معدلات الاستثمار المنخفضة، والحاجة لضبط أوضاع المالية العامة، وانخفاض ترتيب الكويت في مقاييس القدرة التنافسية مقارنة بنظرائها في دول الخليج. مرجحاً إحراز تقدم ملحوظ في المستقبل على هذه الأصعدة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس فعالية اتخاذ القرار في ظل المناخ السياسي الجديد.

ولفت «الوطني» إلى أنه في حين أن الحكومة لم تصدر بعد أجندة عملها للفترة المقبلة، هناك حاجة إلى تغيير تدريجي في وتيرة تنفيذ الإصلاحات لضمان توافق نمو الكويت بصفة مستدامة مع معدلات النمو غير النفطي الحالية التي تبلغ 4 في المئة في السعودية والإمارات. كما تطلع إلى إمكانيات نمو قوية السنوات المقبلة في عدد من القطاعات، مثل المرافق العامة، والإسكان، والنقل، والسياحة، والترفيه.

أما على صعيد النفط، توقع «الوطني» تسجيل أول زيادة في الإنتاج منذ عامين في 2025، وذلك في ظل قرار منظمة «أوبك» وحلفائها بإلغاء التخفيضات الطوعية للدول الأعضاء اعتباراً من نهاية 2024. وأن يزداد إنتاج الكويت 135 ألف برميل يومياً، ليصل في المتوسط 2.5 مليون برميل يومياً عام 2025، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.4 في المئة مقابل -6.8 في المئة في 2024، ما ينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل 3 في المئة عام 2025 من -2.4 في المئة في 2024.

وحسب التقرير تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكويتي سيعاود النمو مرة أخرى في 2025 بدعم من إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط. وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بعام 2024، إذ يتوقع أن يصل النمو لنحو 2.6 في المئة بفضل خفض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وغيرها من المقاييس الاقتصادية الأخرى.

وبيّن أنه رغم تحسن آفاق الإصلاحات الهيكلية، إلا أن تحقيق نمو مستدام مماثل لبعض دول الخليج الأخرى سيبقى من التطلعات التي تتطلب تحقيق أداء أقوى. كما يتوقع أن يستمر العجز المالي حتى 2025، ما قد يستدعي تقليص الإنفاق العام خلال العام المقبل، رغم أن الإنفاق الرأسمالي قد يبقى مرتفعاً مقارنة بالمستويات المنخفضة التي شهدت أخيراً، موضحاً أن آفاق النمو تبقى مرهونة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية. ومن جهة أخرى، تكمن المخاطر السلبية في احتمال تراجع أسعار النفط وازدياد التوترات الإقليمية.

معاودة النمو

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكويتي سيعاود النمو مرة أخرى في 2025 بدعم من إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط. وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بـ2024، إذ يتوقع أن يصل النمو لنحو 2.6 في المئة بفضل خفض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وغيرها من المقاييس الاقتصادية الأخرى.

ولفت «الوطني» إلى أن معالجة الوضع المالي الضعيف تعد من أهم الأهداف الرئيسية للحكومة، إذ تم تسجيل عجز في ثمانية من أصل التسعة أعوام الماضية، ومن المتوقع أن يصل العجز في المتوسط 5 في المئة من الناتج في السنوات المالية 2024/ 2025، و2025/ 2026.

هيكل الإنفاق

وأفاد «الوطني» بأن أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومية حالياً تشمل جمود هيكل الإنفاق العام، خاصة ارتفاع حصة الرواتب والدعوم، والاعتماد الكبير على العائدات النفطية، التي من المتوقع أن تنخفض في السنة المالية 2025/ 2026 على خلفية انخفاض أسعار النفط.

ورجح التقرير أن تشهد السنة المالية 2025/ 2026 جولة جديدة من تقليص الإنفاق، بعد خفض النفقات 5 في المئة هذا العام (مقارنة بالقاعدة المرتفعة للسنة المالية 2023/ 2024، والتي تضخمت بسبب البنود الاستثنائية)، رغم احتمال السماح بارتفاع النفقات الرأسمالية من المستويات المنخفضة التي سجلتها أخيراً، في ظل المساعي الحكومية لتسريع وتيرة مشاريع البنية التحتية المتأخرة (كالإسكان والمياه والطاقة).

النفط والتحديات الجيوسياسية

لفت «الوطني» إلى أن المخاطر الرئيسية التي تهدد الآفاق الاقتصادية للكويت تتمحور حول توقعات أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل كبير بقوة الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني، إضافة للقضايا الجيوسياسية الإقليمية والتقدم المحرز في أجندة الإصلاحات الداخلية للحكومة.

ورغم إمكانية انخفاض أسعار النفط أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وعدم استبعاد تفجر الصراعات الإقليمية (ما قد يؤدي لارتفاع حاد في أسعار النفط) يرى التقرير أن إطلاق خطة اقتصادية تركز على الإصلاحات الداخلية، وتنفيذ بنودها، سيكون من 2.5 3.0 3.6 4.0 3.4 في المئة النمو السنوي التضخم (متوسط).