مجرد اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من مستهدف للتضخم لا يعني أن المشكلة حُلت، إذ لايزال ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي يشكل عبئاً على الأفراد والشركات وصانعي السياسة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC».

ورغم أن تقارير أسعار السلع والخدمات أخيراً كانت أقوى قليلاً من المتوقع، فإنها تشير إلى أن معدل التضخم على مدى العام الماضي يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أنه عندما يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بياناته في شأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يكون معدل التضخم قريباً بما يكفي من مستوى 2 في المئة.

ولكن التضخم سلسلة مترابطة ببعضها البعض. ولا يمكن قياسه بالكامل بأي مقياس فردي، ولايزال أعلى بكثير من المستوى الذي يُشعر معظم الأميركيين وبعض مسؤولي الفيدرالي بالراحة.

وترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، أن خفض «الفيدرالي» الفائدة نصف نقطة مئوية في سبتمبر محاولة لتعديل السياسة، لجعل أسعار الفائدة الحالي متماشياً مع التضخم الذي أصبح بعيدا عن ذروته في منتصف 2022 في نفس الوقت الذي توجد فيه علامات على تراخي سوق العمل.

وعندما يتعلق الأمر بالتضخم، هناك شيئان يجب تذكرهما: معدل التضخم، وهو المنظور لمدة 12 شهرا، وتداعيات استمراره لأكثر من 3 سنوات على الاقتصاد.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.4 في المئة في سبتمبر، وهو تحسن كبير مقارنة بأعلى مستوى بلغ 9.1 في المئة في يونيو 2022. ويجذب مقياس أسعار المستهلكين الجزء الأكبر من التركيز العام، ولكنه يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيديرالي، الذي يفضل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وبينما تتراجع بعض مقاييس التضخم واسعة النطاق مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي، ترتفع بعض المقاييس الأخرى.

فعلى سبيل المثال، سجل مقياس التضخم «الثابت» لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا- مثل الإيجار والتأمين والرعاية الطبية- 4 في المئة في سبتمبر، رغم أن «مؤشر أسعار المستهلكين المرن»، الذي يشمل تكاليف الغذاء والطاقة والمركبات، في حالة انكماش صريح بنسبة -2.1 في المئة. ويعني هذا أن الأسعار التي لا تتغير كثيراً لاتزال مرتفعة، في حين أن الأسعار التي تتغير، في هذه الحالة، الخاصة البنزين، تنخفض ولكنها قد تتحول في الاتجاه الآخر.

علاوة على ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3 في المئة في سبتمبر وفقاً لمقياس مؤشر أسعار المستهلكين، و2.7 في المئة في أغسطس وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وبينما كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون أخيراً عن التضخم العام، فتاريخياً، كانوا يعتبرون أن التضخم الأساسي مقياسا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل. وهذا يجعل بيانات التضخم أكثر إزعاجاً.