أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أمس الثلاثاء التزام دولة الكويت بالنمو العالمي المستدام واصفا ذلك بانه ناجم عن «قناعة تاريخية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المشاري في المائدة المستديرة الوزارية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» والتي انطلقت اعماله امس في العاصمة المصرية (القاهرة).

منذ 13 دقيقة

منذ ساعة

وقال الوزير المشاري ان الكويت اولت اهتماما واضحا لمساعدة الدول المحتاجة والمشاركة في تنميتها حضريا.

واشار الى مشاركة الكويت في الصناديق التنموية وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعتبر أول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية.

وتابع ان من اهم ما تتسم به القروض التي يقدمها الصندوق انها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية وفي تنفيذ برامج التنمية فيها لافتا الى تقديمه المساعدات الفنية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الانمائية وتدريب الكوادر الوطنية في هذه الدول.

وقال ان الصندوق منذ تأسيسه في عام 1961 قدم 1020 قرضا بقيمة 878ر6 مليارات دينار كويتي (أي ما يعادل 2ر22 مليار دولار) لعدد 105 دولة كما قدم الصندوق منح ومعونات فنية بعدد 336 بلغت قيمتها 380 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 23ر1 مليار دولار).

واكد المشاري إن هذه المساعدات الإنمائية التي تقدمها دولة الكويت للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا من خلال مؤسساتها المتنوعة تهدف لتحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة كمحاربة الفقر والقضاء التام على الجوع وتوفير المياه النظيفة وخلق مصادر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

وتابع انها تهدف الى تعزيز الصحة العامة والرفاه وتوفير فرص التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد في مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بشقيه الربحي وغير الربحي لتحقيق الأهداف.

وقال إن الموازنة مطلوبة بين الخطط طويلة الأجل التي ترسم الرؤية الشاملة للدول وبين الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية من خلال إجراءات فعالة ومبتكرة.

واوضح أن المراجعة الشاملة لحوكمة القرارات الحضرية تبين أن هذه القرارات يجب أن تتخذ من خلال عدة مستويات تبدأ بالمجتمعات المحلية الممثلة بالمناطق السكنية ويتسلسل فيها القرار تصاعديا بحسب شموليته لمستوى المدن والمحافظات وصولا لراسمي السياسات الحضرية العامة للدولة.

وتابع ان الشعار الذي رفع لهذه الدورة (كل شيء يبدأ محليا) يوضح بشكل جلي أهمية المشاركة المحلية للمجتمعات في بلورة رؤيتها الحضرية الخاصة.

وقال «لعل من أهم أدوات الحوكمة المحلية والتي سعت دولة الكويت لتفعيله منذ نشأتها هو تطوير نظام الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية والتي أنشئ نظامها في عام 1962 والذي مثل نواة لعمل المجتمع المحلي في صياغة أجندته الحضرية اللصيقة ببنيتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة».

واردف «على نطاق أشمل فإن نظام المحافظات في الكويت والذي أنشئ في العام نفسه والذي قسم الدولة لعدد من القطاعات الإدارية أعطى دور أكبر للمحافظين في وضع الأولويات التنموية لمجتمعاتهم وتسريع تنفيذها».

واكد المشاري إن خلق أدوات مبتكرة لصياغة سياسة حضرية وإدارة التحضر العمراني هو «هاجس دائم لحكومة الكويت فالكويت من الدول الرائدة في التنمية الحضرية المستدامة منذ نشأتها».

واوضح انها وضعت مخططات هيكلية طويلة المدى حددت مسار التنمية الحضرية للبلاد منذ خمسينات القرن الماضي ونحن حاليا نعمل على اعتماد المخطط الهيكلي الرابع والذي تم تحديثه ليتوافق مع المستهدفات التنموية الأخيرة.

وقال إن الهدف الرئيسي لبرنامج تنمية المستوطنات البشرية للأمم المتحدة منذ بدايته في نهاية السبعينات من القرن الماضي هو توعية ونشر التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة في المدن والمجتمعات وتوفير السكن الملائم للجميع.

وتابع «وهو ما قامت به حكومة دولة الكويت منذ نشأتها حيث وفرت الرعاية السكنية الكريمة لما يزيد عن 750 ألف نسمة كما تعمل مؤسسة الرعاية السكنية بالكويت على تخطيط وتصميم وتنفيذ مدن سكنية ستقوم بتوفير الرعاية السكنية لعدد 5ر1 مليون نسمة».

واوضح ان حكومة دولة الكويت لم تكتفي في توفير السكن انما قامت بالعديد من المبادرات والابتكارات التي تهدف الى التنمية المستدامة وخلق مجتمعات محلية آمنة تتمتع بالحاجات الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات.

وشدد على ان دولة الكويت تسير وفق خطة تنموية اقتصادية تواكب المخططات الهيكلية الحضرية «خطة الكويت الجديدة 2035» والتي حددت ركائزها الرئيسية للتنمية الحضرية الاقتصادية المستدامة في توافق تام مع ركائز التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة.

واسترشادا بهذه الخطة تسعى حكومة الكويت إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال خلق قطاعات اقتصادية جديدة كفيلة بخلق فرص وظيفية متميزة كما وكيفا.

كما ان الكويت تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص والاستدامة المالية وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري من خلال التطوير المستمر للتعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وقال المشاري ان التزام الكويت الدائم باهداف الحياد الكربوني بل بقضايا التغير المناخي والقضايا البيئية بالمجمل كان دائما من خلال مقاربة متوازنة تعالج الاختلالات البيئية الكبرى وتكفل في نفس الوقت معدلات جيدة من النمو الاقتصادي المستدام خاصة في الدولة النامية التي لا تستطيع تحمل تكلفة التحول البيئي بشكل متسارع.

وفي مجال الطاقة المتجددة قال المشاري ان دولة الكويت اولت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة لديها حيث بدأت الجهات المختصة في المراحل التنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية تهدف الى أن تصل نسبة استخدام هذه الطاقة الى 15 في المئة في العام 2030 من اجمالي الطاقة المستخدمة في دولة الكويت.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في اعمال المنتدى برئاسة الوزير المشاري سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم ومستشار الوزير الدكتور عبدالعزيز العصيمي ومدير مكتب الوزير عبدالله العكشان ونائب المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية لشؤون التخطيط المهندس ناصر خريبط.