أكد بنك الكويت المركزي على كل البنوك المحلية، عدم توفير أي مبالغ دولارية مشتراة منه، للعملاء الشركات أو الأفراد، إلا إذا كانت موجهة بالفعل لتمويل أعمال حقيقية، إذا كانت بقيم غير تقليدية، مؤكداً ضرورة التحققق من أن تذهب أي مبيعات من العملة الصعبة في الغرض المحدد لاحتياجات العميل الفعلية منها.

وسبق «المركزي» أن أكد على البنوك عدم توفير دولارات لشركات الصرافة، إلا إذا كانت المبالغ موجهة بالفعل لتغطية نشاطها الرئيس، لكن المستجد هذه المرة، وحسبما ذكرته مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أنه تم إخطار البنوك بعد اجتماع عقد أخيراً في هذا الخصوص، بأن على البنوك التشدد في معرفة الغرض من طلب الدولارات المسحوبة منها، والممولة من «المركزي»، وأن ينسحب هذا الإجراء على جميع العملاء، سواء كانوا شركات صرافة أو غيرها من الكيانات، أو حتى الأفراد.

منذ 3 ساعات

منذ 3 ساعات

الآلية نفسها

وأكدت المصادر أن «المركزي» أفاد البنوك بأنه يمكنها الاستمرار في شراء الدولار، لتغطية احتياجات عملائها من نوافذه الاعتيادية، كما يجري العمل به حالياً، دون أي تغيير، وأن التعامل مصرفياً في عمليات القطع الأجنبي سيستمر لتغطية تعاملات عملائها بالدولار، بالآلية نفسها، شرط التحقق من أن هذه السيولة موجهة للغرض المحدد من أجلها، سواء لتمويل استثمار أو لسداد التزام بالعملة الصعبة، أو مرتبطة بعملية استيرادية، وغيرها من احتياجات العملاء الفعلية، مشيراً إلى أنه يتعين مصرفياً عدم تمويل السحوبات الدولارية المممولة منه، إذا كانت غير مبررة.

ولفتت المصادر إلى أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه، يأتي لتفادي استخدام البنوك أو أي شركة، العملة الأجنبية التي يوفرها «المركزي» عادة، بأسعار أقل نسبياً مقارنة بقيمتها في السوق المفتوح، في تمويل عمليات خاصة، وخارج أغراض النشاط المشمولة في هذا الشأن، مبينة أن هذه الآلية تواكب سلوك البنوك المركزية في المنطقة التي تنتهج سعر صرف مثبتاً مع عملة أخرى،يقل عن السوق في حال كان المحصل من عملية الشراء لعميل البنك، موجهاً ضمن النشاط المحدد للتمويل من قبله.

وحول نطاق المبالغ الدولارية المشمولة في دائرة حظر المنح المصرفي، أوضحت المصادر أنه لا يوجد حد أدنى، حيث يمكن للبنك سؤال العميل عن سبب طلبه لأي مبلغ ولو 10 آلاف دولار، مبينة أنه وفقاً للتوجيه الرقابي، سيتم رفع بيانات جميع العملاء المتعاملة بالدولار إلى «المركزي»، لكن البنك سيركز أكثر في تحققه من مطابقة أغراض السحب، التي تبدأ عادة بقيم 50 ألف دولار وأكثر.

نوعية العميل

أما المبالغ الدولارية التقليدية فسيتم الاستمرار في صرفها حسب نوعية العميل، حيث يمكن قبول أسباب دارجة من قبيل الحاجة إلى السفر من أجل التعليم أو لأغراض صحية أو تعليمية أو سياحية، وغيرها من الأمور الحياتية المقبولة، أما المبالغ الكبيرة من العملة الصعبة، فعلى العميل أن يقدم المستندات الدالة على أعماله أولاً.

أما إذا كانت المبالغ المطلوبة لأنشطة مضاربية، (أو استثمارية أو تجارية في حالة شركات الصرافة)، فعلى البنك أن يمتنع عن توفير السيولة المطلوبة، وإذا كان العميل مميزاً ويمثل أهمية خاصة، فيمكن للبنك توفير المبالغ الدولارية المطلوبة له من خارج قناة «المركزي»، ومن خلال موارده الذاتية، سواء من مخزونه أو بشرائها من السوق المفتوح أو عبر أي خيار آخر.

وأكدت المصادر أن الكويت لا تواجه ندرة في منسوب العملة الأجنبية، وأنها على العكس تتمتع بفوائض عالية بفضل أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة من النفط، وهي إيرادات تُدفع بالدولار، كما أن هذه السيولة تدعمها الاحتياطيات المتوافرة لدى الدولة في صورة أصول أجنبية.

أعمال حقيقية

وبينت أن تأكد البنوك من أن أي دولارات مشتراة من «المركزي» ستوجه لصالح أعمال حقيقية ضمن الأغراض المحددة بإجراء حمائي، ويأتي في إطار دعم وتعزيز فاعلية حزمة أدوات السياسة النقدية، التي تستهدف مكافحة العمليات المضاربية التي يوجهها البعض على العملات، وكذلك الضغوطات غير المستحقة، والتي جاء من صورها في الفترة الأخيرة حصول بعض العملاء على قروض بالدينار، وقاموا بتحويلها لاحقاً إلى سيولة بالعملة الصعبة، أخذاً بالاعتبار أن توجيه «المركزي» في هذا الشأن لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق وتم التعميم بالسياق نفسه، لكن يبدو أن التشديد الرقابي الجديد يأتي في محاولة لإغلاق أي تجاوزات مصرفية حصلت في هذا الخصوص.