أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن التوقعات بإمكانية انتعاش النمو الاقتصادي في البحرين وعُمان وقطر في عام 2025 تتخطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3 في المئة في المتوسط، بدعم من المبادرات والمشاريع الحكومية إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.

البحرين: تحسن النمو

منذ 3 ساعات

منذ 3 ساعات

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول 2024 على خلفية الارتفاع القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.1 في المئة)، متفوقاً على انكماش القطاع النفطي (2.1 في المئة). ويتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.8 في المئة في عام 2024 (2.5 في المئة في عام 2023)، فيما قد يشهد العام المقبل تسارع وتيرة النمو ليصل إلى 3.9 في المئة، مدفوعاً بسياسات تيسير الأوضاع النقدية نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتعافي قطاع الهيدروكربونات مع تقليص تخفيضات إنتاج النفط.

وسيبقى القطاع غير النفطي، الذي شكل نحو 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في الربع الثاني، المحرك الرئيسي للنمو، ما يعكس الجهود المستمرة نحو تعزيز القطاعات الحيوية بما في ذلك التصنيع والسياحة. ومن المتوقع الانتهاء من تحديث مصفاة بابكو في منتصف عام 2025، ما سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية 40 في المئة إلى 380 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة المشاريع الممولة من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت ترسيتها منذ 2017 حتى الربع الأول 2024 نحو 6 مليارات دولار، مع تركيزها بصفة رئيسية على الإسكان.

ومن المتوقع تحسن نمو الائتمان 2025 (من 3 في المئة على أساس سنوي 2024) نظراً لانخفاض تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الشركات، في حين من المرجح أن يبقى التضخم منخفضاً عند 2 في المئة في 2025 مقابل ارتفاع نسبته 1 في المئة عام 2024.

ولم يطرأ أي تعديل على التصنيف الائتماني للحكومة هذا العام (+B بدرجة غير استثمارية).

عُمان: رفع التصنيف

وفي عُمان، من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 2.7 في المئة عام 2024 ويرتفع إلى 3.5 في المئة في 2025، مدفوعاً بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وانخفاض مستويات التضخم الذي بلغ في المتوسط 0.6 في المئة على أساس سنوي بين يناير إلى سبتمبر 2024 (مقابل 1.0 في المئة عام 2023).

ومن المنتظر أن تساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز زخم النمو غير النفطي، مع إمكانية انخفاض أسعار الفائدة الأساسية لنحو 4.0 في المئة بنهاية 2025 مقابل 5.5 في المئة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، سيبقى النمو الاقتصادي العام ضعيفاً عند نحو 1.3 في المئة عام 2024 (1.5 في المئة في 2023)، نتيجة لانكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون بنسبة 1.7 في المئة بسبب التزام عُمان بتخفيضات إنتاج منظمة أوبك وحلفائها، إلا أن المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط بنحو 2.6 في المئة عام 2025، مع إلغاء «أوبك» لتخفيضات حصص الإنتاج، مما سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نحو 3.2 في المئة.

ويعكس استمرار استقرار المالية العامة الواقع الإيجابي للوضع الاقتصادي، حيث المتوقع تسجيل الموازنة لفائض آخر (وإن كان منخفضاً) عام 2024 بنسبة 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2.4 في المئة في 2023).

ومع انتهاء الخطة الخمسية العاشرة للحكومة بنجاح عام 2025، من المرجح أن تعاود الخطة التالية (2026-2030) التركيز على التنمية، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، والتوظيف، والسياحة، إلى جانب زيادة الاهتمام بقضايا الاستدامة والتعامل مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

قطر: نمو معتدل

من المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في قطر تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 2.4 في المئة عام 2025، مقابل 1.8 في المئة في 2024، مع تلاشي آثار التباطؤ الذي أعقب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المرجح أن تستمر الحكومة في تحقيق أداء اقتصادي قوي، رغم التوقعات بتقلص الفوائض المالية إلى ما نسبته 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عامي 2024 - 2025.

كما يتوقع أن يُستخدم فائض الميزانية في تقليص نسبة الدين العام إلى أقل من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، مقابل 73 في المئة في 2020، إذ تشكل الالتزامات الخارجية نحو 52 في المئة من إجمالي الدين.