ناقش مجلس الوزراء السوري الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في عدد من المحافظات السورية، واستعرض حجم الخسائر في الأملاك العامة والخاصة، وآلية تعويض المتضريين.

ونشرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، الخميس 7 من تشرين الأول، تفاصيل جلسة مجلس الوزراء، وجاء فيها تداول خطة للإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع اندلاعها مستقبلًا بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات.

وتناولت الجلسة تشكيل فرق عمل لحصر أضرار الحرائق، على أن تتم دراسة أشكال التدخل الممكنة والتعويض على المتضررين، بعد الانتهاء من حصر الأضرار.

ووفق الوزارة، تطرق المجتمعون لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز إجراءات الاستجابة ودعم خطط التدخل عند حدوث أي طارئ.

من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي، المُعيّن حديثًا، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على التنسيق المشترك مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطة “الإنذار المبكر للحرائق” في الغابات والحراج والمساحات الزراعية في المحافظات.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ تدابير لإبقاء آليات الإطفاء والصهاريج والمعدات اللازمة بحالة الجهوزية الكاملة، وأهمية تفعيل دور المجتمع المحلي للتدخل المباشر عند حدوث أي طارئ.

ومنذ مطلع العام الحالي، اندلعت سلسلة من الحرائق في محافظات حمص واللاذقية، واستمرت لعدة أيام.

وأوضحت  وزارة الزراعة، في 3 من تشرين الثاني، أن محافظة اللاذقية شهدت 50 حريقًا خلال أربعة أيام، معظمها حرائق زراعية، خرج بعضها عن السيطرة كحريق المشرفة باتجاه البدروسية وحريق برج كاس برج معيربان، وحريق ناحية المزيرعة.

وأوضح محافظ اللاذقية، خالد أباظة، في تصريح لإذاعة “ المحلية، أن الحريق الأول في اللاذقية كان بسبب تماس كهربائي، لكن حرائق مطلع تشرين الثاني الحالي كانت “بفعل فاعل”، كما حصل في 2020.

من جانبه قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد محمد، قال إن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية أغلبيتها العظمى مزروعة بأشجار الزيتون.

شهدت سوريا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة موجة حرائق في عدة محافظات، منها اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتعد حرائق عام 2020 الأكبر في تاريخ سوريا، وفقًا لما أكدته وزارة الزراعة.

وأثرت الحرائق بشكل مباشر على قاطني القرى التي اندلعت فيها، من حيث الخسائر في البيوت البلاستيكية والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والفواكه، إضافة إلى احتراق ممتلكات المواطنين.

في تشرين الأول 2021، أعلنت وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصًا اتهمتهم بتنفيذ “أعمال إرهابية” عبر إشعال الحرائق.

كما أعلنت معاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة بسبب تخريب المنشآت العامة والخاصة.

وجاءت هذه الأحكام استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بحسب الوزارة.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى