أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عددا من القرارات الوزارية تقضي بحل 15 مبرة خيرية منها 12 بسبب مخالفتها قوانين وضوابط ولوائح الإشهار و3 أخرى بناء على طلب المشهرين بسبب عدم تفرغهم لإدارتها.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم الخميس أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت مذكرة تفصيلية للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات تتضمن توصيات بحل هذه المبرات التي تخلفت عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية لعدة سنوات.

منذ ساعتين

منذ ساعتين

وبينت أن هذا يشكل مخالفة للبندين 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وكذلك المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وأضافت أن الإدارة المختصة قامت بزيارات تفتيشية ميدانية لمقار هذه المبرات لتقييم مدى التزامها بضوابط العمل الخيري ومدى فاعليتها في تقديم خدمات للمجتمع.

وأشارت إلى أن التحقيقات أكدت تقاعس بعض المبرات عن القيام بأنشطة فعلية على أرض الواقع منذ سنوات وأن حساباتها البنكية مغلقة منذ فترة طويلة مع عدم تقديمها الموازنات التقديرية أو التقارير المالية المطلوبة.

وأكدت أن لجنة الإشهار رفعت مذكرة إلى وزير الشؤون لاعتماد قرارات حل المبرات وتمت مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على هذه القرارات.

وأوضحت الوزارة أنها ستواصل متابعة المبرات الخيرية لضمان التزامها بلوائح العمل الخيري والقوانين المنظمة له مشيرة إلى حرصها على دعم المبرات التي تؤدي دورها المجتمعي وفقا للأهداف التي أشهرت من أجلها وبما يسهم في تحقيق أثر إيجابي.