سجل تقرير بنك الكويت الوطني ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأميركي لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات بصورة غير متوقعة إلى 56 نقطة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أغسطس 2022، مرتفعاً من 54.9 نقطة في سبتمبر، كما أنه تجاوز التوقعات التي رجحت وصوله إلى 53.8 نقطة.

ويعزى النمو في المقام الأول إلى انتعاش مؤشر قطاع التوظيف (53 نقطة مقابل 48.1 نقطة) وتباطؤ أوقات تسليم المورّدين (56.4 نقطة مقابل 52.1 نقطة).

منذ ساعة

منذ ساعة

وتراجعت ضغوط الأسعار قليلاً (58.1 نقطة مقابل 59.4 نقطة)، إلا أنه على الرغم من ذلك، شهد كل من النشاط التجاري/الإنتاج (57.2 نقطة مقابل نقطة 59.9)، والطلبات الجديدة (57.4 نقطة مقابل 59.4 نقطة)، والمخزونات (57.2 نقطة مقابل 58.1 نقطة) تباطؤ وتيرة النمو، في حين ازداد تقلص الطلبات المتراكمة (47.7 نقطة مقابل 48.3 نقطة).

ووفقاً للخبير بمعهد إدارة التوريدات ستيف ميلر، تم تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بحالة عدم اليقين السياسي والآثار الناجمة عن الأعاصير واضطرابات العمل في الموانئ، إلا أن إضراب عمال السواحل كان له تأثير أقل مما كان يُخشى بسبب مدته القصيرة.

انتخابات الرئاسة

قفزت الأسهم إلى مستويات قياسية، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة مدفوعاً بالتفاؤل حول عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد تحمله سياساته من تأثيرات إيجابية على الأسواق.

ويعوّل المستثمرون على إدارة ترامب لإطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة للنمو، والتي من شأنها أن تعزز أداء الشركات الأميركية وتدفع مؤشر ستاندرد آند بورز نحو تسجيل الرقم القياسي الـ48 لهذا العام.

وارتفعت أسهم الشركات الصغيرة 5 في المئة مدفوعة بتوقعات بأن السياسات الحمائية ستصب في مصلحة الشركات المحلية، كما شهدت أسهم البنوك دعماً بفضل آمال تخفيض الضرائب وتبسيط اللوائح، بينما قفزت أسهم شركات التأمين الصحي مع توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي على خطط الرعاية الطبية الخاصة.

وارتفع سهم شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 6 في المئة، حيث اتجهت معنويات المستثمرين نحو قضايا النمو وإلغاء القيود وإطلاق العنان لإمكانات نمو السوق.. بعد الأخبار، ارتفع الدولار، مخترقًا مستوى 105 حيث توقع المشاركون في السوق أن سياسات ترامب في شأن الهجرة والتجارة والضرائب ستحفز النمو والتضخم.

خفض الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة ليصل إلى نطاق 4.50 في المئة - 4.75 في المئة، إذ بدأ في تقييم تأثير السياسات المحتملة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تشمل التخفيضات الضريبية، وفرض الرسوم الجمركية، وسياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع، على الاقتصاد الأميركي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على السياسة النقدية في الأمد القصير، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية لتوجيه قراراته مع اقتراب التضخم من مستواه المستهدف المقرر 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي.

وأضاف باول أن أهداف البنك الأساسية، المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق التوظيف الكامل، لا تزال قائمة، لكنه أقر بأن تحليل تأثير سياسات ترامب الاقتصادية سيستغرق بعض الوقت. واستشهد باول بتجربة السنوات الأولى لرئاسة الرئيس بايدن، حيث ساهمت حزم الإنفاق الكبيرة في تحفيز النمو لكنها أدت إلى تضخم تمت إدارته من خلال السياسة النقدية لاحقاً عبر رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في الفترة الأخيرة، يرى باول أن البنك المركزي سيعود تدريجياً إلى سياسة الفائدة المحايدة، لكنه لفت إلى أن الأهداف قد تتغير إذا شهدت السياسة المالية تغييرات سريعة، خاصة في ظل إمكانية دعمها من مجلسي النواب والشيوخ اللذين تسيطر عليهما أغلبية جمهورية.

وفي ظل تكرار التوترات بين باول وترامب خلال فترة ولايته الأولى، أكد باول احتفاظه بمنصبه حتى انتهاء ولايته في عام 2026، مؤكداً حصانته القانونية من الإقالة نتيجة للاختلاف على السياسات.

في تلك الأثناء، بدأت معدلات التضخم في التراجع تدريجياً مع انخفاض أسعار الفائدة، بما يتسق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف ضغوط الأسعار في ظل نمو الاقتصاد بوتيرة مستقرة وتحسن أوضاع سوق العمل.

ومع توقع خفض الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، أكد باول على أن النهج المتزن الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات التي قد تفرضها سياسات مالية جديدة.

السياسة النقدية في إنكلترا

خفّض بنك إنكلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.75 في المئة، وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 لصالح القرار، في ثاني خفض يتم إقراره هذا العام بعد بدء دورة التيسير النقدي في أغسطس.

وجاء القرار في ظل تراجع معدلات التضخم، إلا أن السياسة المالية الجديدة التي أقرتها حكومة حزب العمال أثرت على التوقعات، إذ رفعت الميزانية الأخيرة توقعات النمو والتضخم، ما أدى إلى تعقيد آفاق التوجه لاتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.75 في المئة العام المقبل، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، قبل أن ينخفض تدريجياً نحو مستوى 2 في المئة المستهدف.

ومن المتوقع أيضاً نمو الاقتصاد بنحو 0.75 في المئة العام المقبل. وأكد محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي على ضرورة خفض سعر الفائدة بوتيرة تدريجية، مع استمرار تقييد السياسة النقدية إلى أن تتراجع مخاطر التضخم. وعلى الرغم من إشارة توقعات الأسواق المالية إلى استمرار خفض أسعار الفائدة، يرى المحللون أن هذه التخفيضات قد تكون أكثر بطئاً نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة عن الميزانية التوسعية للحكومة، إلى جانب تزايد المخاطر العالمية، مثل الرسوم الجمركية التي قد تطبقها الولايات المتحدة.