الرياض - كونا - شدّد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على ضرورة توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، للاضطلاع بمسؤولياتهم، وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وأكد سموه دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في شأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.

منذ ساعة

منذ ساعة

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل الأمير خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي انعقدت في الرياض، أمس.

وفي ما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة..

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

معالي الأخ السيد أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية..

معالي الأخ السيد حسين إبراهيم طه..

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتشرف - بداية - بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

(حفظه الله ورعاه) لكم جميعاً، وتمنيات سموه (رعاه الله) لأعمال مؤتمرنا هذا بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

كما يطيب لي أن أتقدم للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بجزيل الشكر والامتنان على ما لقيناه من حسن وفادة وكرم ضيافة، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ الإشادة والتقدير لجهودها المبذولة في استضافة قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي تأتي امتداداً لأعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية للعام 2023، والشكر موصول لجهازي أمانة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، على الإعداد الأمثل لأعمال هذه القمة الهامة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

يلتئم جمعنا المُبارك مجدداً على أرض الحرمين الشريفين تلبية لدعوة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة (حفظه الله ورعاه)، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ العام 1948، ومستشرياً في جسدها نتيجة الانتهاكات الصارخة، وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، ما أفضى إلى تأجيج الصراعات، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، في تجسيد دقيق لما حذرت منه - ولسنوات عديدة - دولنا كافة.

وما نشهده اليوم في غزة وباقي أرض فلسطين المحتلة من إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة، من خلال التعرض للأعيان المدنية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض سياسة التهجير القسري، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.. أمر يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وعلى نحو متزامن، ها نحن نشهد اليوم تغول العدوان الإسرائيلي، وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مستهدفاً شعبه وكل من يتواجد على أرضها، بما في ذلك قوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.. الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها، وحماية مواطنيها وأراضيها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

بات لزاماً على قمتنا هذه توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - للاضطلاع بمسؤولياتهم، وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كياناً فوق القانون، أو السماح بأن يسوق على أنه دفاع عن النفس.

وتدعو دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في شأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، تدين دولة الكويت قيام الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة (الأونروا) في أرض فلسطين المحتلة.

كما تعرب عن رفضها تصفية (الأونروا) كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة، ولأي تعرض لأجهزة الأمم المتحدة أو لأمينها العام في ظل الجهود الحثيثة الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين، ودعم مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة النبيلة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

تجدّد دولة الكويت دعمها التام لكل الجهود التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لوقف إطلاق النار، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية التي توجت بها أعمال قمتنا السابقة.

وتعرب دولة الكويت مجدداً عن دعمها للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات الشجاعة التي اتخذها عدد من الدول الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين، داعية بقية دول العالم الصديقة المؤمنة بمبادئ العدل والانصاف والمساواة، لاتخاذ خطوات مماثلة، وصولاً إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

كما لا تفوتني الإشادة بكافة الجهود التي توجت بالتوصل لآلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي؛ بهدف دعم القضية الفلسطينية.

وختاماً،

تشدّد دولة الكويت على موقفها المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».