أشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي، إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ صعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 2.6 في المئة مقابل 2.4 في المئة الشهر السابق.

كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري 0.2 في المئة، بما يتسق مع التوقعات، وجاء مطابقاً لارتفاع الشهر السابق. في ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. من جهة أخرى، ارتفعت الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة، بما يتسق مع التوقعات وبالوتيرة نفسها التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي.

منذ 20 دقيقة

منذ 20 دقيقة

ويعزى ارتفاع معدلات التضخم بصفة رئيسية إلى زيادة تكاليف السكن والمعيشة، والتي شكلت نصف الزيادة الشهرية في كل البنود الأخرى. وفي ضوء هذه التطورات، بلغت احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال ديسمبر نحو 58 في المئة.

وارتفعت أسعار منتجات المصانع الأميركية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، بعد زيادة معدلة 0.1 في المئة في سبتمبر، بما يتسق مع التوقعات. إذ ارتفعت أسعار الخدمات 0.3 في المئة (مقابل 0.2 في المئة في سبتمبر)، على خلفية ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ المالية بنسبة 3.6 في المئة.

وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادة أسعارها بيع الآلات والمركبات بالجملة، وخدمات شركات الطيران، ومبيعات التجزئة لأجهزة الكمبيوتر، ورعاية المرضى الخارجيين، وخدمات الكيبل. إذ ارتفعت أسعار السلع هامشياً 0.1 في المئة، لتنهي بذلك موجة التراجع التي استمرت على مدار شهرين متتاليين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار خردة الفولاذ الكربوني 8.4 في المئة، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم والديزل والخضراوات والبذور الزيتية.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.4 في المئة، متخطياً المستويات المسجلة في سبتمبر والبالغة 1.9 في المئة والتوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 2.3 في المئة. كما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي زيادة 0.3 في المئة على أساس شهري (مقابل 0.2 في المئة)، وبلغ المعدل الأساسي 3.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3 في المئة.

إعانات البطالة

وانخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر بمقدار 4 آلاف طلب لتصل 217 ألف طلب، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة منذ مايو الماضي، وجاءت أقل من الزيادة المتوقعة التي رجحت وصولها إلى 223 ألف طلب. من جهة أخرى، انخفضت المطالبات المستمرة بمقدار 19 ألف طلب لتصل 1.873 مليون طلب بنهاية أكتوبر.

وتسهم هذه البيانات في تعزيز سوق العمل الأميركي على الرغم من سياسات التشديد النقدي التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتريث في وتيرة التيسير النقدي إذا استمرت معدلات التضخم في التزايد. كما انخفض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة لمدة 4 أسابيع 6.25 إلى 221 ألف طلب.

وعلى أساس غير معدل موسمياً، ارتفعت المطالبات الأولية بمقدار 16.735 طلب إلى 229.478، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع المعدلات في كاليفورنيا، الأمر الذي ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في ميتشجان.

مبيعات التجزئة

وفي أكتوبر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية 0.4 في المئة على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادتها 0.3 في المئة، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بلغت 0.8 في المئة في سبتمبر. وتم تسجيل أكبر زيادة في المبيعات في متاجر الإلكترونيات والأجهزة (2.3%) وتجار السيارات (1.9%) وخدمات الطعام والشراب (0.7 في المئة).

كما تم تسجيل مكاسب في مواد البناء وتجارة التجزئة خارج المتاجر والبضائع العامة والأغذية والمشروبات ومحطات البنزين. إلا أن المبيعات في عدد من الفئات مثل تجار التجزئة في المتاجر المتنوعة (-1.6 في المئة) والأثاث (-1.3 في المئة) والسلع الرياضية والملابس شهدت تراجعاً. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1 في المئة، في حين انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء الفئات الرئيسية المرتبطة بحسابات الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1 في المئة.

«المركزي» الأوروبي

وألمح البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر الجاري، مدعوماً بتوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة. إلا أن البنك أبدى مخاوفه في شأن استمرار الضغوط المحلية، مثل النمو القوي للأجور وضعف إنتاجية العمل.

وشدد صناع القرار على ضرورة توافر المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوة، مؤكدين أن أي تخفيض في سعر الفائدة سيعتمد على التوقعات الاقتصادية وتوافر مؤشرات واضحة، تؤكد تراجع الضغوط التضخمية، ما يعكس اتباعه لنهج حذر يعتمد كلياً على البيانات.