حقّق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 5.2 مليار جنيه (38.2 مليون دينار) في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه (26.5 مليون دينار) في نهاية الفترة نفسها من 2023 بنمو 101 في المئة.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 9.7 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار بنمو 57 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 8.2 مليار مقابل 5 مليارات بزيادة 65 في المئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف الفوائد إلى 1.4 مليار، مقابل 1.2 مليار، بنمو 23 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 32 في المئة نهاية الفترة ذاتها 2023 إلى 22 في المئة.

ونما إجمالي الأصول إلى 181.9 مليار جنيه، مقابل 130.6 مليار نهاية 2023 بنمو 39 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 98.1 مليار، مقابل 76.1 مليار بنمو 29 في المئة، وزادت ودائع العملاء إلى 147.2 مليار، مقابل 105.9 مليار بزيادة 39 في المئة. وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل 4 في المئة نهاية الفترة، (3 في المئة 2023). كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 40 في المئة، مقابل 28 في المئة نهاية الفترة نفسها 2023.

صلابة المركز

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر نهاية الربع الثالث 2024 يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة في الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يحملها السوق المصري».

وأفادت البحر بأن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويلاً الأجل، إذ إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، كما أن كل المؤشرات المالية للبنك، تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان إضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً.

وأضافت أن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين.

وأكملت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

تحديات استثنائية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة نهاية الربع الثالث، رغم التحديات الاستثنائية التي يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحصيفة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل ملحوظ لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي لا يفي بكل متطلباتهم المالية فقط، وإنما يرتقي إلى آفاق جديدة من الخدمات والمنتجات التي تجعلهم أكثر ارتباطاً بالبنك في كل ما يخص أنماط حياتهم العملية والمعيشية سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين في ذلك بانتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطني ذات الانتشار الإقليمي والعالمي واسع النطاق والتي تتواجد في 13 دولة حول العالم.

كما أفاد بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك «حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد».

وأشار إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.