أشار تقرير شركة كامكو إنفست إلى أن بورصة الكويت عادت مرة أخرى إلى تسجيل مكاسب، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الأربعة القياسية في نوفمبر 2024، وارتكزت معظم المكاسب بصفة رئيسية في الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة في ظل الإعلان عن زيادة أرباح الشركات عن فترة الربع الثالث، الأمر الذي عزز تفاؤل المستثمرين.

وذكر التقرير أن أداء مؤشر السوق الرئيسي تفوق على المؤشرات الأخرى في البورصة بمكاسب بلغت 1.3 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 6608.5 نقطة.

منذ 48 دقيقة

منذ 49 دقيقة

وأفاد بأن مؤشر السوق الأول شهد نمواً شهرياً بمعدل أقل نسبياً بنسبة 1.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 1.1 في المئة، فيما سجل مؤشر السوق العام نمواً 1.2 في المئة على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 7246 نقطة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأداء مؤشرات السوق منذ بداية 2024 حتى تاريخه، لا تزال كل قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، بارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 18.7 في المئة، يليه تسجيل مؤشر السوق الرئيسي 50 لمكاسب 18.3 في المئة، في حين ارتفع سوق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول 6.3 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي.

ونوه إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت للشهر الثاني على التوالي على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته مؤشرات الأسواق الناشئة في كل أنحاء العالم.

ولفت التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس نمو الاقتصاد الأميركي الذي فاق التوقعات في الفترة الأخيرة، إلى جانب تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع لشهر أكتوبر 2024، الأمر الذي أدى إلى تكهنات بأنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على المدى القريب.

وأضاف أن هذه المؤشرات عززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول على المدى القريب، مع انخفاض احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، والتقليل من عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المقبل، كما ساهمت التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك النمو الضعيف في الصين الذي ألقى بظلاله على توقعات تعافي الطلب على النفط، وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، في استمرار الضغط على أسواق المنطقة.

وذكر أن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي سجل انخفاضاً 1.2 في المئة خلال شهر نوفمبر 2024، في ظل تراجع 3 من أصل 7 مؤشرات قياسية في الأسواق الخليجية. وجاءت عمان في صدارة الأسواق المتراجعة، مسجلة انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.9 في المئة، تلتها السعودية بتراجع 3.2 في المئة، وأبوظبي بانخفاض 1.0 في المئة. في المقابل، تفوقت دبي على بقية الأسواق بمكاسب قوية بلغت 5.7 في المئة، إلى جانب بعض المكاسب الهامشية لبقية الأسواق الخليجية وأدى هذا الأداء السلبي إلى دفع المؤشر الخليجي إلى المنطقة الحمراء، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.4 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، حيث سجلت أبوظبي أكبر خسارة بنسبة 3.6 في المئة، تلتها السعودية وقطر بتراجعات 2.4 في المئة و1.6 في المئة، على التوالي.