استأثرت 10 شركات من نحو 150 مدرجة في بورصة الكويت على قرابة 48 في المئة من الأموال المتداولة منذ بداية العام الجاري، بما يعادل 6.52 مليار دينار.

وتتمثّل أبرز الشركات التي نجحت في جذب السيولة العالية إليها حتى إقفالات نوفمبر الماضي، في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بواقع1.867 مليار، وبنك الكويت الوطني 929.36 مليون، ثم «أجيليتي» بـ 705.2 مليون، وشركة الاستشارات المالية «إيفا» بـ 630.12 مليون، وبنك الخليج بـ 594.7 مليون، وبنك بوبيان بـ 409.9 مليون، وشركة أرزان المالية بـ 404.2 مليون، و«زين» بـ 362.3 مليون، وعقارات الكويت بـ 345.9 مليون و«KIB» بـ 271.5 مليون.

منذ 48 دقيقة

منذ 49 دقيقة

ولوحظ أن معدلات العوائد التي تحققت وفقاً للأسعار الحالية على حقوق مساهمي تلك الكيانات البنكية والاستثمارية والخدمية التي جاءت بالقائمة تتراوح بين 7.5 في المئة و22.8 في المئة.

انعكاسات الزيادة

وتُعدّ زيادة السيولة المتداولة في الأسواق المالية من المؤشرات الأساسية التي يراقبها المستثمرون وصنّاع السياسات الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أداء الأسهم والسوق بشكل عام.

وتُشير السيولة المتداولة على الأسهم المدرجة في البورصة إلى حجم الأموال المتوافرة للتداول اليومي، وبالتالي فإن زيادتها تعكس ديناميكية السوق وثقة المستثمرين بكل سهم بعينه، على اعتبار أن مؤشر المستثمر في كثير من الأحيان هو سهمه.

وتترك معدلات السيولة المرتفعة المتداولة على الأسهم التشغيلية تأثيرات وانعكاسات مختلفة أبرزها يتمثل في:

ارتفاع القيمة:

تؤدي زيادة السيولة إلى ارتفاع قيم التعاملات اليومية، ما يعكس نشاطاً أكبر في البورصة بوجه عام، إذ إن هذا الارتفاع يُعتبر مؤشراً إيجابياً في شان مدى جاذبية السوق وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

زيادة الطلب:

يقود تدفق السيولة بشكل كبير إلى زيادة الطلب على الأسهم خصوصاً التشغيلية التي تحمل أسباباً ومعطيات فنية ومالية أدت إلى ذلك الزخم، ما يدفع الأسعار للارتفاع، لا سيما في الأسهم ذات الأحجام السوقية الصغيرة أو المتوسطة التي تستجيب بسرعة لتحركات السيولة المتداولة عليها.

تحسن السيولة:

لدى الأوساط المالية والاستثمارية قناعة بأن ارتفاع السيولة المتداولة على الأسهم يُسهّل عملية البيع والشراء دون التأثير الكبير على الأسعار، وبالتالي تكوين مراكز والتخارج منها بسلاسة، حيث يخلق ذلك سوقاً أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين، وهذا ما تحاول تنفيذه بورصة الكويت من خلال ضوابطها وترقياتها للشركات وفقاً لمعايير.

تقليل التقلبات:

يتراجع معدل التأثير الكبير لأي صفقة فردية على السعر السوقي للسهم، وذلك في الأسواق ذات السيولة العالية، الأمر الذي يترتب عليه تقليل التقلبات السعرية وجعل السوق أكثر استقراراً.

الاستثمارات الأجنبية:

الأسواق ذات السيولة العالية تُعتبر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية يمكنهم الخروج منها بسهولة عند الحاجة، ولعل ما حققته الأسهم الكويتية آنفة الذكر خلال 11 شهراً وفر ذلك المناخ.

وتعكس ارتفعات معدلات السيولة إيجابيات عدة للبورصة وتأتي نتيجة لحزمة عوامل ومعطيات كالتالي:

- ارتفاع السيولة المتداولة يُظهر ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي الكلي والسياسات الحكومية.

- الأسواق ذات السيولة العالية غالباً ما تكون قادرة على استيعاب الأخبار الإيجابية بسهولة، ما يعزز الزخم الإيجابي وارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

- يدعم طرح أسهم جديدة للاكتتاب، زيادة معدلات السيولة المتداولة في البورصة، سواءً كان طرحاً عاماً أو خاصاً، حيث يتوافر الطلب الكافي لتغطية الطروحات المستهدفة.

- توافر سيولة الأسهم يُساعد على امتصاص الصدمات التي قد يتعرض لها السوق بشكل أسرع، وبالتالي يحد الأثر السلبي على المؤشرات الخاصة بالسوق أو السوق عامة.

وفيما تعتبر زيادة السيولة المتداولة علامة إيجابية تعكس تحسن نشاط الأسهم المدرجة وكذلك ثقة المستثمرين، لكنها في الوقت نفسه تتطلب إدارة واعية من الجهات التنظيمية لتجنب الآثار السلبية مثل المضاربات غير المنضبطة، حيث إن المستثمرين يحتاجون إلى تقييم الظروف السوقية بعناية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أساس متين، وليس فقط استجابة لتدفق الأموال الساخنة التي تستهدف استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

ورغم الإيجابيات الكثيرة لارتفاع معدلات الكاش المتداول إلا أنها قد تفرض تحديات عدة منها على سبيل المثال:

- تشجيع المضاربين على اتخاذ مراكز قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى فقاعات سعرية بأسعار الكثير من الأسهم.

- قد تكون زيادة السيولة أحياناً مدفوعة بعوامل موقتة مثل تخفيف السياسات النقدية، الأمر الذي يجعل ارتفاع بعض الأسهم غير مستدام.