سجلت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، أداء إيجابياً لأسواق الأسهم الكويتية في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2024، مدعومة بأداء قوي في القطاع المصرفي وقطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية.

وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.2 % في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزخم المستمر من تقارير الأرباح الإيجابية والأداء القوي لأسهم البنوك والمواد الأساسية، رغم تأثير استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية على أسواق المنطقة.

منذ ساعة

منذ ساعة

150 مليون دينار... فائضاً

ومن ناحية أخرى، سجلت الكويت فائضاً قدره 150 مليون دينار في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقاً للبيانات الأولية للمالية العامة الصادرة عن وزارة المالية، مقارنة بالعجز البالغ 1.4 مليار دينار المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وانخفض التضخم في الكويت إلى 2.4 % على أساس سنوي في أكتوبر من 2.8 % في سبتمبر، مدفوعاً بتباطؤ نمو الأسعار في معظم الفئات، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5 % على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ5.8 % في الشهر السابق. وارتفع نمو سوق الائتمان المحلي في الكويت بنسبة 0.4 % في أكتوبر، ليصل النمو منذ بداية العام إلى 2.9 %.

انتعاش «العقاري»

وفي الوقت نفسه، واصل القطاع العقاري انتعاشه، حيث ارتفعت المبيعات للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 14.9 % على أساس شهري في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر عند 326 مليون دينار.

أسواق الخليج

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم الخليجية 1.4 % في نوفمبر، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وضعف أداء الأسهم القيادية.

وسجل مؤشر الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 3.2 %، نتيجة لضعف أداء العديد من الأسهم القيادية الرئيسية.

وانخفض مؤشر السوق القطري 1 % متأثراً بالمخاوف الجيوسياسية واستمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وفي الإمارات، استمر نمو الائتمان المحلي في مساره التصاعدي للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 6.3 % على أساس سنوي في يوليو - متجاوزاً أعلى مستوى له منذ 8 سنوات والذي بلغ 6.5 % في أبريل.

وأصدرت وزارة المالية السعودية بيان ميزانية السنة المالية 2025، متوقعةً عجزاً أوسع نطاقاً قدره 101 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل -2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي قطر، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية عند «AA/A-1+»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

دعم من فوز ترامب

حظيت الأسهم الأميركية بالدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، مما دعم التفاؤل في السوق.

ولفت تقرير «المركز» إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في نوفمبر، ليغلق عند 4.18 %. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب ضعف خلق فرص العمل وعدم اليقين المحيط بالتأثير التضخمي لسياسات الرئيس ترامب، أبقى العائدات مرتفعة طوال الشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس، لينهي الشهر عند 4.13 %.

أسواق الطاقة

تراوحت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق بين 71 و76 دولاراً للبرميل طوال نوفمبر، وأغلقت الشهر عند 73.2 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن سعر أكتوبر الذي بلغ 73.16 دولار للبرميل، ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.3 %.

وعدلت منظمة «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى 1.82 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يومياً التي كانت متوقعة في الشهر السابق.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تستعد الأسواق للتفاعل مع قرارات «أوبك» وحلفائها بشأن الإمدادات، واتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، والتي تظل جميعها عوامل حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين وتحديد اتجاه أداء السوق.

القطاع المصرفي الكويتي

سجل مؤشر القطاع المصرفي في الكويت مكاسب متواضعة بنسبة 1.6 % خلال الشهر.

وارتفع سهم البنك التجاري الكويتي 3.8 %، بينما ارتفع سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 2.4 % لكل منهما.

وجاءت الارتفاعات مدعومة بخفض أسعار الفائدة واستمرار الزخم الناتج عن الأرباح القوية للربع الثالث من عام 2024.

أسهم السوق الأول

من بين أسهم السوق الأول، تفوق سهم «طيران الجزيرة» في أدائه، حيث ارتفع بنسبة 6 % بعد أن أعلن عن أرباح صافية بلغت 11.6 مليون دينار للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 66.1 % على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

خفض آخر للفائدة قبل نهاية العام

أشار «المركز» إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم العالمية والسلع وأسواق الدخل الثابت في ديسمبر تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية، واجتماع الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن يجري الاحتياطي الفدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024، من المتوقع أن يؤثر النهج الحذر في تخفيف السياسة النقدية، بالإضافة إلى اتجاه سياسة الإدارة الأميركية القادمة، في اتجاهات السوق إلى حد بعيد.