نقلت الجمعية الطبية، إلى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وجهة نظر الأطباء حول قرار تطبيق البصمة عليهم وحيثيات تنفيذه، ومدى تأثيره على جودة الرعاية الصحية في البلاد.

وذكرت الجمعية، أمس، أن ذلك تم خلال لقاء لها مع الوزير العوضي بحضور وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن المطيري، مشيرة إلى أن النقاش تطرق إلى شرح جوانب عديدة قد تشكل عائقاً أمام الأطباء أثناء تأدية عملهم، تتعارض مع البصمة ولا تتلاءم مع انسيابية العمل، من أبرزها أن معظم الدول المحيطة، وكذلك دول العالم والمستشفيات الخاصة، لا تطبق نظام البصمة على الأطباء، نظراً لطبيعة عملهم الخاصة القائمة على الالتزام الأخلاقي والمهني.

منذ ساعة

منذ ساعة

ولفتت إلى جهات عديدة ذات طبيعة خاصة، لم تطبق نظام البصمة حتى الآن، ومن باب أولى ألا تطبق البصمة على مهنة الطب، التي تتميز بطبيعة عمل خاصة أيضاً.

وأشارت إلى أن اختلاف طبيعة العمل بين الأقسام في كل مستشفى وقسم وتخصص، فكلها لها طبيعة عمل خاصة تختلف عن الأخرى، وتحتاج إلى مرونة عالية في العمل، يحددها رئيس القسم أو الوحدة، مبينةً أن فرض نظام موحد على الجميع سيؤدي، بالضرورة، إلى صعوبات كبرى قد تؤثر على سلاسة تقديم الخدمة الطبية.

وأكدت الجمعية أن وجود قلة قليلة مهملة في العمل، لم ولن يؤثر على تطور الخدمات الصحية في الوزارة، فالتوسع مشهود في هذه الخدمات وافتتاح المنشآت ظاهر للعيان، بل إن معدل الانتظار في الطوارئ ومواعيد العيادات والأشعة في وزارة الصحة يعد بين الأسرع عالمياً، مؤكدة أن تطبيق نظام البصمة لن يردع المهملين، بل قد يجعلهم يستمرون في إهمالهم مع وجود إثبات حضور قد يعفيهم من المساءلة عند تقصيرهم.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام البصمة قد يدفع العديد من الأطباء إلى التفكير في الامتناع عن الحضور خارج أوقات العمل الرسمية والخفارات، ما قد يؤثر على سير العمل وصحة المرضى، وقد يجعل التعامل مع الأحداث الطارئة أكثر صعوبة مقارنة بالمرونة الحالية، مبينة أن المرونة كانت أحد الأسباب الرئيسية لتجاوز أزمة «كورونا».

وذكرت أن تطبيق البصمة على الأطباء سيجعل جذب الخبرات الأجنبية أكثر صعوبة، وقد يدفع هذا القرار العديد من الكوادر الأجنبية العاملة حالياً إلى التفكير في العمل لدى جهات أخرى، كما نوهت بأن التطبيق قد يؤثر سلباً على البرامج التدريبية والبورد.

وثمنت الجمعية الطبية في نهاية اللقاء، جهود الوزير العوضي على مساعيه الحثيثة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي أكد بدوره أنه سيأخذ بالاعتبار عدم التأثير على مرونة وانسيابية العمل وسير مهام الأطباء الخاصة، وكذلك اختلاف مواعيد العمل وتغيير مواقعهم خلال اليوم، معربة عن أملها في إعادة النظر بهذا القرار خلال دراسة ما تقدم من اعتبارات، بما يحقق المصلحة العامة.