رحبت السلطة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس والذي يتهم اسرائيل بـ «ارتكاب إبادة جماعية» في غزة معتبرة أنه يستند إلى «إثباتات».

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجة الفلسطينية أحمد الديك لوكالة فرانس برس «نرحب بهذا التقرير الذي أصدرته «امنستي».. المنظمة أممية ذات مصداقية وتكتب تقاريرها استنادا إلى اثباتات وهي أوضحت أن لديها اثباتات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية» في قطاع غزة.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته إسرائيل بغضب.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية».

وتنفي إسرائيل باستمرار اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على إكس يقول «أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرا ملفقا وكاذبا تماما استنادا إلى أكاذيب».

ونأى فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بنفسه عن نتائج المنظمة الأم، قائلاً إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

لكنه قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى «مستويات مروعة» ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود قبل 14 شهراً، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

يأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.

وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج «الذي خلص إليه التقرير» لم يؤخذ «باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي».

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير «ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز».

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.

وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن «إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية».

وأضافت «التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق».

وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.