كونا - أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، التزام دولة الكويت الراسخ، بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035، وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة جواهر لورشة عمل بعنوان «الكويت وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، نظّمتها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، وتستمر يومين، تحت رعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

منذ 27 دقيقة

منذ 43 دقيقة

وقالت الدعيج إن الورشة تأتي إيماناً بأهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية، لبناء القدرات الوطنية في كتابة التقارير الدولية، بما يسهم في توثيق الإنجازات وتحديد التحديات بدقة وشفافية.

وأضافت أن هذا الحرص لا يقتصر على الجهود التنفيذية فحسب، بل يشكّل دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 305 بالموافقة على مشروع إطلاق جائزة صاحب السمو للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023، فإنّ واحداً من بين كل 6 أشخاص (ما يعادل 16 في المئة من سكان العالم) يعيش مع نوع من أنواع الإعاقات، كما يوجد نحو 1.3 مليار رجل وامرأة وطفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت 68.78 ألف شخص، ما بين إعاقة جسدية وبصرية وذهنية وحركية وغيرها.

ذكاء اصطناعي

وأكدت الدعيج، إيمان الكويت بأهمية تسخير التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، لخدمة الإنسانية جمعاء، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة «فالذكاء الاصطناعي بما يقدمه من حلول مبتكرة، قادر على تذليل صعوبات حياتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وانطلاقاً من هذه الرؤية الإنسانية أطلقت الكويت جائزة اليونسكو - الأمير جابر الأحمد للتمكّن الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة».

وأعربت عن القلق الذي يساورها، إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحروب والصراعات «فهم الأكثر عرضة للتهميش والنسيان، وعليه فإن الكويت تشدد على ضرورة إشراكهم في رسم السياسات وخطط الطوارئ، كضرورة إنسانية وأخلاقية تضمن لهم الحماية وتمكنهم من الاستجابة في حالات الطوارئ».

ودعت إلى توحيد الجهود نحو التفكير بصورة معمقة لإطلاق حملة لعام 2025، تتزامن مع القمة العالمية للإعاقة، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة أكبر وأشمل، على أن تحتوي المبادرة التمكين في ميدان التعليم والعمل والترفيه، وتوفر بيئة شاملة تمكنهم من العيش بكرامة، والمشاركة الفاعلة في كل مجالات الحياة «ولا شك أن تمكينهم ليس مجرد تحقيق لحقوقهم بل هو استثمار في طاقاتهم وإثراء للمجتمع بأسره».

تنفيذ الأهداف

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت الدكتور أسد حفيظ، نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد، إن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط واتخاذ القرارات في قطاع الصحة، أمر ضروري لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأهداف الصحية العالمية وتعزيز المساواة في مجال الصحة للجميع وبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

وأوضح أنه يتعين على الجميع تهيئة بيئة مواتية لهم، تمكنهم من أن يصبحوا قادة لحياتهم الخاصة، ومهندسين لمستقبلهم، ومبادرين للمناقشات، وفي نهاية المطاف قادة للتغيير.

من ناحيتها، قالت عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي، إنه يتوجب على الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة، مداومة العمل ومضاعفة الجهد لتقديم حلول أكثر فاعلية لذوي الإعاقة، تمكنهم من الاعتماد على النفس، وتعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع، لاسيما في ظل ثورة التطور التقني.

أبرز إنجازات تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

سلّطت الشيخة جواهر الدعيج، الضوء على أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتجلى في تدشين الدفعة السادسة من المبادرة الوطنية (شركاء لتوظيفهم)، واعتماد مسمى وظيفي (مترجم لغة إشارة) في ديوان الخدمة المدنية، وإقرار كود البناء الكويتي الجديد المعني بسهولة الوصول إلى المباني والمرافق، إضافة إلى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيعزّز من حقوقهم ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع.

أرقام وبيانات• 68.7 ألف شخص من ذوي الإعاقة في الكويت• 1.3 مليار رجل وامرأة وطفل من ذوي الإعاقة حول العالم• 16 في المئة من سكان العالم يعيشون مع نوع من أنواع الإعاقات