أكد المشاركون في منتدى الاستدامة الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية تحت عنوان «الحوكمة والاستدامة البيئية... الطرق والممارسات الفعالة» أمس في مكتبة الكويت الوطنية، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، أن «الاستدامة البيئية تتطلب المحافظة على الموارد الطبيعية والالتزام بأفضل المعايير والممارسات»، مشيرين إلى ضرورة «التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع إستراتيجية تعزز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والمباني الصديقة للبيئة».
وقالت ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة بالتكليف هبة الشمري، إن «دولة الكويت تمضي بعزيمة قوية نحو تحقيق غاياتها التنموية والإنسانية، مستمدة رؤيتها من توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الكويت نموذجاً ناجحاً ورائداً».
منذ 7 دقائق
منذ 7 دقائق
وبينت أن «الوزارة تسعى إلى تعزيز دورها في التنمية المستدامة، والمحافظة على مواردها والالتزام بأفضل المعايير والممارسات ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة استثمار هذه الموارد لأن الاستدامة البيئية تعد مفهوماً أساسياً في السياق البيئي الحديث».
ولفتت إلى أن «مفهوم الاستدامة يتضمن العديد من الجوانب المهمة، وتحقيق هذه الاستدامة يتطلب وضع إستراتيجية وطنية طموحة وفعالة بمجهود تشاركي».
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري، فأكد أن «الجمعية دأبت على إقامة هذا المنتدى السنوي، لتسليط الضوء على القضايا الوطنية، واختارت هذا العام محور الاستدامة البيئية وهي ليست مجرد مبادئ نظرية بل ممارسات عملية».
وشدد على «ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على التعاون بين كل الجهات لتقديم تحليل شامل لمتخذ القرار للمساعدة في تنفيذ مبادئ الحوكمة»، مشيراً إلى «أهمية التركيز على التشريعات التي تعزّز دور القطاع الخاص والشباب».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي عبدالله السيف أن «بيت التمويل يسعى في دعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من دوره الرائد لتحقيق مستقبل مستدام»، لافتاً إلى قيام بيت التمويل الكويتي بـ«التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير منتجات التمويل الأخضر، والعمل على بناء بنية تحتية صديقة للبيئة».
كندة حتر لـ «الراي»: تغيير السياسات والثقافات يحتاج إلى وقت
«الشفافية الدولية»: لا توجد عصا سحرية لمكافحة الفساد
أكدت المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر، أنّ «عمل المنظمة يتم من خلال جمعية الشفافية الكويتية، باعتبارها فرعاً للمنظمة في الكويت»، لافتة إلى أن «الجمعية تعمل من خلال إستراتيجية وطنية لتوفير أدوات لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية والحكومة».
وبيّنت، في تصريح لـ«الراي» أنه «بشكل عام، لا توجد عصا سحرية لمكافحة الفساد وهي عملية تحتاج إلى وقت»، لافتة إلى أن «مؤشر مدركات الفساد سيتم الإعلان عنه في فبراير المقبل ونتمنى أن يكون هناك تقدم لدول المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات لهذا التقدم».
ولفتت إلى أن «وجود قوانين مكافحة الفساد أمر ايجابي، لكن لا يجب أن نغفل صعوبة التطبيق في المنطقة بشكل عام»، موضحة أن «تغيير السياسات والثقافات وإرساء قواعد الشفافية يحتاج إلى وقت».
وبينت أن «التواصل بين المنظمة والجهات الحكومية يتم عبر جمعية الشفافية»، مؤكدة أنه «لا يمكن للمجتمع المدني أن يعمل دون شراكات حقيقية مع الحكومة».
0 تعليق