العُمانية: تواصل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ مشاريعها الطموحة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وشهدت الفترة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في مؤشرات التداول العقاري، إلى جانب تحقيق إنجازات بارزة في مجالات الإسكان الاجتماعي وتطوير الأحياء السكنية المتكاملة.

وقال المهندس علي بن أحمد المعشني، المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة: إن المديرية تنفذ مشاريع إسكانية نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي، كما تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة مشاريع الإسكان والتخطيط وبحث آلية تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجهات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمحافظة شمال الباطنة.

وأضاف: إن التداول العقاري في محافظة شمال الباطنة سجّل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموًّا لافتًا، حيث بلغت قيمته الإجمالية نحو 184 مليون ريال عُماني، توزعت بين 162 مليون ريال عُماني للرهن العقاري و21 مليون ريال عُماني لعقود البيع، ومثلت هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 157 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل تداولات بقيمة 71 مليون ريال عُماني، وتصدرت ولاية لوى التداولات في الرهن بنسبة 65 بالمائة، بينما سجلت ولاية صحار أعلى نسبة في عقود البيع بنسبة 32 بالمائة، كما شهدت التداولات العقارية الأجنبية والخليجية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت نسبة التداولات الأجنبية بنسبة 1.7 بالمائة والخليجية بنسبة 2.2 بالمائة، ويدل هذا النمو على جاذبية السوق العقاري في شمال الباطنة وفعاليته في جذب المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة، يجري العمل على مشروع «حي مجد» في منطقة مويلح بولاية صحار، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 370 ألف متر مربع، ويضم 1057 وحدة سكنية متنوعة بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون ريال عُماني، ويعد المشروع نموذجًا للأحياء السكنية المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات الأساسية وتوفر بيئة معيشية حديثة.

وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات سكنية للمستحقين من أهالي المحافظة، حيث تم توزيع (139 وحدة سكنية بمبلغ يتجاوز 4 ملايين ريال عُماني؛ تعزيزًا للاستقرار الاجتماعي، مبينًا أنه في جانب تعزيز الاستثمار في المحافظة شهدت المديرية نشاطًا مكثفًا في مجال عقود الانتفاع، حيث تم توقيع 115 عقدًا خلال العام الحالي، شملت 68 عقدًا صناعيًّا، و29 عقدًا زراعيًّا، و18 عقدًا سكنيًا تجاريًّا، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة أكثر من 91 ألف ريال عُماني.