أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.

وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.

سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.

إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.

أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.

لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.