عواصم "وكالات": نفت القاهرة الاتهامات الصادرة عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يخوض حربا ضد الجيش منذ أبريل العام الماضي، بأن جيشها يتدخل في النزاع.

وأسفرت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بأكبر أزمة نزوح في العالم.

وفي تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت امس ، اتّهم دقلو سلاح الجو المصري بتنفيذ ضربات استهدفت قواته قرب جبل موية جنوب الخرطوم.

وقال "الآن تقاتلنا مصر" التي اتّهمها بأنها واحدة من ستة بلدان تتدخل في النزاع.

من جهتها، رفضت الخارجية المصرية في بيان صدر ليل امس اتهامات دقلو.

وجاء في البيان "تنفي وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق".

وفي سياق متصل بالازمة السودانية، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء امس لصالح تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان في ظل الحرب المتواصلة فيه، رغم اعتراضات الخرطوم.

وصوّتت 23 دولة من الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 لصالح تمديد مهمة البعثة الدولية المستقلة لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التصويت.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي هذه الهيئة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان خلال الحرب.

وكانت بريطانيا وألمانيا والنروج والولايات المتحدة قد اقترحت تجديد تفويض البعثة لعام آخر، وتقدمت بمشروع قرار وصفه الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف، حسن حامد حسن، بأنه "غير عادل".

وقال السفير البريطاني سايمن مانلي الذي قدم مشروع القرار، إن بعثة تقصي الحقائق وثقت بعض "المعاناة المروعة" التي تحملها مدنيون سودانيون في هذه "الحرب الوحشية العبثية".

وأضاف "نحن نحتاج مراقبة مستقلة. نحن نحتاج لتوثيق هذه الفظائع. والشعب السوداني يحتاج إلى المحاسبة".

وتابع "قد لا تكون السلطات السودانية مؤيدة لهذا القرار ولكن الشعب السوداني مؤيد له".

واندلع القتال في السودان في 15 أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية.

وطالب السفير السوداني بأن يتم التصويت على مشروع القرار.

وتساءل "كيف يمكن لمشروع قرار تبناه هذا المجلس أن يستخدم هذا النهج غير العادل الذي يساوي بين جيش وطني يقوم بدوره بجماعات مسلحة متمردة".

وأكد "لن تقبل أي حكومة أو تتسامح مع مثل هذا التمرد".

وكانت الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة من الدول التي صوتت لصالح القرار، فيما كانت الصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والمغرب وقطر والسودان من الدول التي صوتت ضده.

أما الجزائر وبنجلاديش والهند وماليزيا فكانت من الدول التي امتنعت عن التصويت.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور أن "السودان بات يشهد أخطر أزمة إنسانية في العالم".

وأضافت "طرفا الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي".

وأكدت أن خطورة الوضع "تتطلب اهتمام مجلس" حقوق الإنسان.

وقال سفير بلجيكا كريستوف بايوت الذي تحدث نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي في المجلس، إن الإفلات من العقاب كان من السمات المستمرة لهذا النزاع.

وأضاف "سوف تكون هناك فرصة لمستقبل مختلف وسلام دائم لشعب السودان فقط إذا أمكن عكس هذا الاتجاه".

وقال السفير الفرنسي جيروم بونافونت إن تمديد المهمة أمر "هام"، مضيفا أن "مهمتنا المشتركة يجب أن تتمثل في إعادة هذا النزاع إلى قمة الأجندة الدولية".

ويرأس بعثة تقصي الحقائق المكونة من ثلاثة أعضاء محمد شاندي عثمان، وهو رئيس قضاة سابق في تنزانيا وجوي إيزيلو، عميدة فخرية لكلية الحقوق في جامعة نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن وسويسرا، وهي مسؤول سابقة في الأمم المتحدة شغلت آخر مرة منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ومقره دمشق.