التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم بسعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام بمجلس المناقصات وعدد من المختصين بالأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ وذلك لمناقشتهم حول موضوع الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد أبدى المختصون بمجلس المناقصات مرئياتهم وملاحظاتهم حول أهمية الرغبة المبداه وجدواها الاقتصادية.

وقدم المعنيون بمجلس المناقصات شرحا تفصيلاً عن الأدوار والمهام والجوانب الهيكلية للمجلس والمديريات المنضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بعدها دارت مناقشات مستفيضة حول عملية الشراء الموحد، وآلية التعامل مع السوق المحلي، وعملية متابعة المشاريع من خلال مكتب متابعة المشاريع بالأمانة.

وتطرق اللقاء إلى برنامج الولاء للمنتج الوطني والذي يأتي في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى جانب أهميته في إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية.

وناقش اللقاء كذلك جملة من التحديات التي تواجه موضوع التناقص منها ما يتعلق بتأثر المستثمرين الصغار نتيجة تأخر صرف المستحقات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية إتمام المشاريع. كما تم الحديث عن أهمية تطوير المنصات الإلكترونية المتعلقة بالمجلس الأمر الذي من شأنه أن يحقق سرعة في الإنجاز ودقة وجودة في عملية التناقص. بالإضافة إلى المطالبة بتطوير المنظومة الإعلامية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والموردين الوطنيين.

وأشاد أعضاء اللجنة بتطوير منظومة التناقص الإلكتروني وما أتاحه التطور التقني من تطور في منظومة الشفافية والحوكمة في عملية التناقص، كما تم الإشادة بجهود المجلس في عملية دعم المنتج المحلي من خلال عملية التشبيك ضمن عملية التناقص مشيرين إلى أهمية تطويرها لتشمل قطاعات أكبر وأوسع في مختلف القطاعات.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.