دشنت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بلدية مسقط خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال وخدمة التقارير المالية، إلى جانب تدشين خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية بالمنصة، ورعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته: إن إطلاق خدمة عقود الإيجار يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إجراءات تسجيل عقود الإيجار للمستثمرين، حيث تتيح الخدمة إنجاز العملية بالكامل عبر منصة واحدة، بما يتماشى مع إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تدشين خدمة التقارير المالية السنوية هي وسيلة مبسطة لتقديم الشركات والمؤسسات التجارية بياناتها المالية السنوية.

وأضاف إن إطلاق الوزارة اليوم خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية يسهم في تسهيل عملية اختيار الأسماء التجارية للشركات الجديدة عبر منصة "عُمان للأعمال"، موضحا أن هذه الخدمات مجتمعة تهدف إلى على تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال التجارية وتنظيم العمل التجاري للتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين لممارسة أعمالهم بيسر وسهولة.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة أطلقت سابقا مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في إطار مبادرة التحول الرقمي الشامل تضمنت خدمات التراخيص التلقائية، والتراخيص الاستثمارية، وخدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، بالإضافة إلى إصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتا، كما شملت الخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وإصدار تراخيص المنطقة الحرة بصلالة.

وأضاف إن من بين التطورات الأخرى تم تفعيل الربط الإلكتروني لخدمة الالتزامات مع كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الربط مع وزارة العمل لتقديم خدمة إلغاء السجل التجاري. وتعمل المنصة بالتكامل مع 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات، و14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.

نقلة نوعية

من جانبه قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: أصبح في ظل إطلاق خدمة عقود الإيجار بإمكان أطراف التعاقد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالعقود إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع المستندات الورقية أو الخضوع للإجراءات التقليدية المعقدة التي كانت تستلزم مراجعة العديد من الجهات، وأضاف إن هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريًا في آلية إدارة العقود بما يواكب التوجه نحو تسهيل الخدمات وتعزيز الكفاءة.

مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية تُسهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف، مع تعزيز مستوى الشفافية وتقليل احتمالية وقوع الأخطاء البشرية، كما أنها تعزز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، مما يرفع من كفاءة إدارة عقود الإيجار ويزيد من موثوقيتها، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم جهودها نحو تحقيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأضاف الحميدي: كما أن هذه الخطوة ستتماشى مع توجُّهات الحكومة لتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي بين أطراف النزاعات فيما لو حدثت، حيث ستُوفِّر بيانات ومعلومات آنية للجهات القضائية تساعدها في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.

ثـمرة التعاون

من جهته قال مبارك الدوحاني، رئيس فريق التحول الرقمي: إن تدشين خدمة عقود الإيجار اليوم تمثل ثـمرة التعاون بين بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية المرتبطة بالخدمات الأخرى بالمنصة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تركز على التحول الرقمي، تم إنجاز عدد منها، فيما يجري العمل على استكمال ما تبقى منها خلال الفترة المقبلة، وتشمل مبادرات التحول الإلكتروني مجموعة من المشاريع المهمة، من بينها: خدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبوابة الموظف، وبنك المعلومات، بالإضافة إلى خدمات المكتب الوطني للملكية الفكرية، والمنصة الموحدة لخدمات التقييس، ولوحة بيانات الاستثمار.

مؤكدا أن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية يشكلان أساسًا لتحسين الكفاءة والشفافية ومكافحة البيروقراطية، ويسهمان في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، حيث شهدت سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة خطوات طموحة نحو الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق رؤية المجتمع الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، وهذه الاستراتيجية تغطي جميع المجالات المرتبطة بهذا التحول، بدءًا من بناء القدرات البشرية والبنية الأساسية، وصولا إلى تعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة، موضحا أن منصة عمان للأعمال تتكامل مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز الأعمال.

لافتا أنه في أبريل 2021م تم تدشين خدمة التراخيص التلقائية في المنصة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية مما تتيح للمستثمر الحصول على كافة التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية مباشرة بطريقة إلكترونية رقمية تلقائية ودون تدخل بشري بعد التزامه باشتراطات ومتطلبات الترخيص، وتم اعتماد أكثر من (1500) نشاط اقتصادي والذي يشكل حوالي 89% من مجموع الأنشطة الاقتصادية.

وبينت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال حسب الإحصاءات الصادرة من الوزارة بلغت (446,792) سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عمان للأعمال"(122,145) معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (17.43%) مقارنة بالربع الثالث عام 2023م.

وأوضحت أن خدمة عقود الإيجار تتضمن تسهيل توثيق العقود إلكترونيًا عبر نافذة واحدة بالتعاون مع بلدية مسقط، وكذلك تدشين خدمة التقارير المالية تتيح للمؤسسات والشركات تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تدشين الدليل التفاعلي للأسماء التجارية وهو عبارة عن أداة مبتكرة تسرّع عملية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تدشينها هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.