كانت الزيادة على متون الكتب عند العمانيين أمرًا سائغًا ومنتشرًا اشترك فيه الخاصة والعامة، ولذلك نرى في كتب المتقدّمين عبارات تفيد الزيادة نحو قولهم: «ومن غيره»، أو «ومن الزيادة المضافة» أو نحوها، ثم يعقبها نص من غير كلام المؤلف في الكتاب. وثمة من يرى أن الزيادات مما ابتلي به التراث العماني لِما ترتب عليها من خلط بين نصوص المؤلفين وغيرها، بيد أن تلك الزيادات - من الزاوية المضيئة – حفظت لنا نصوصًا كثيرة من مصادر مفقودة أو مما كاد أن يُفقَد لولا أنه مما زِيدَ على كتاب.

يحفل كتاب (بيان الشرع) لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي (ت:508هـ) بوثائق كثيرة يصدق على بعضها حكم الزيادات على متن الكتاب، ويحتمل أن البعض الآخر من أصل الكتاب. ولمّا كانت الزيادات على هذا الكتاب قد لبثت قرونًا متطاولة، فإنه ليس عجيبًا أن نقف في كثير من نُسَخ أجزاءه على وثائق ضمن الزيادات، وهي إما تخللت متن الكتاب أو زيدت عليه بعد الخاتمة. ومن بين تلك الوثائق ما يرجع إلى العصور الإسلامية قبل زمان المؤلف أو في عصره، أو مما زيد على الكتاب بعد المؤلف حتى زمان متأخر عنه بقرون.

ونتعرض في هذه السلسلة لعدد من الوثائق التي نُقِلت في الكتاب، ابتداءً بوثيقة مؤرخة سنة 428هـ أي قبل وفاة المؤلف بنحو ثمانين سنة، وهي ضمن مجموعة من الوثائق التي وردت في الجزء التاسع والثلاثين من الكتاب وموضوعه فقه الأفلاج. ولفقه الأفلاج أثر بالغ في نقل الصورة الحضارية لحياة القرى وإعمار الأرض العمانية طوال عصر التأليف.

تصدّرت نقل الوثيقة عبارة «قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: وهذه مسألة وجدتها في أوّل صفح ورقة من الورق المبيض، لأوّل الكتاب، فكتبتها في هذا الباب وهي هذه: في فلج ذي نيم عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان الكندي –رحمه الله-، وصلتُ إلى أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالي، وسألتُه عن ثَبَتٍ كان أثبته والده في أمر فلج ذي نيم، فأحضره، فإذا هو مكتوب....» ثم نقل نص الوثيقة: «بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا يوم الأحد لعشر خَلونَ من ربيع الأوّل سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، إلى حيث يخرج فلج ذي نيم، ورأيناه له شريحًا مغربًا من حدّ القلعتين اللتين يخرج الماء شرقي ساقيته إلى المغرب، نحو خمسة وثلاثين ذراعًا مختلطًا بالساقية الشرقية. وكتب ذلك محمّد بن أحمد بخطّه، بمحضر من ولده أحمد بن محمّد بن عبد الله المعلّم. وقال أبو بكر أحمد بن محمّد: إنّ محمّد بن عبد الله المعلّم هو جدّ محمّد وعمر ابني عبد الله بن محمّد بن عبد الله، وكان اليوم الذي وصلت فيه إلى أبي بكر أحمد بن محمّد، وسألته عن هذه الثَّبَت يوم الاثنين لسبع ليال بقين من ذي الحجّة، من سنة تسع وسبعين وأربعمائة»، ويتبع هذا النقل تأكيد له بنقله من مصدر آخر، وعلق على ذلك الناقل بقوله: «وهذه مسألة نفسها وجدتها في آثار المسلمين فأعدتُ كتابتها لزيادة وثائق فيها عما قد كتبتُ، فأعدتُها كذلك» وعبارته صريحة في أن النقل الثاني فيه ما ليس في الأول، وقد جاء في آخر النقل: «ووجدتُ هذا الثبت في كتاب لمحمد بن المفدى، ومكتوب فيه أحسب أنه بخط أحمد بن محمد بن صالح: قال أبو عبدالله محمد بن موسى بن سليمان: إن هذا الثَّبَت الذي في هذا الصفح بخط أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان، وكان قوله هذا بمحضر من أبي علي موسى بن أحمد المنحي، وأحمد بن محمد بن صالح، وكتب أحمد بن محمد بن صالح هذا في سنة سبع وعشرين وخمسمائة، وكتب أحمد بن محمد بن موسى بن سليمان هذا الثبت عشية الاثنين لتسع بقين من شهر شعبان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة». والمتأمل في تأريخ الوثيقة التي سُمِّيت بـ «الثَّبَت» يجد فيها أخبارًا قد تنقدح في ذهنه بشأنها تساؤلات عدة، منها أن مؤلف كتاب بيان الشرع هو من وصل إلى أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالي وسأله عن «الثَّبَت» الذي كتبه والده، ثم إنه بين تأريخ الوثيقة وسؤاله عنها نحو نصف قرن من الزمن، إذ سؤاله عنها كان سنة 477 أو 479هـ ثم وردت تواريخ أخرى في النقل التالي برواية فيها بعض الاختلاف، أولها تعليق أحمد بن محمد بن صالح سنة 527هـ، وكتابة أحمد بن محمد بن موسى بن سليمان هذا الثبت نقلًا سنة 533هـ، أي أن النظر في تلك الوثيقة وتداولها بين أولئك الفقهاء وفق هذه النصوص لبث نحو قرن من الزمن. أما استخلاص ما يتصل بالأعلام من أخبار، والألفاظ الحضارية ومعانيها ودلالاتها، والأماكن وما يرتبط بها فإن المقام به يطول، غير أنه مما قد يتبادر في شأن محمد بن الحسن السعالي الذي حُكِي أنه شيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (ق4هـ) ألا يكون هو المذكور هنا، والرواية الأخرى في أحد هذه النقول أن المسؤول أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن السعالي، ولعل ذلك أقرب بقرائن الأزمنة والأحوال. وفي الوثيقة من الألفاظ الحضارية: الشريح، والساقية، وهما من مصطلحات الأفلاج، فالساقية معروفة، والشريح - فيما أحسب- يُطلَق عليه في بعض البلدان: الشَّرَح، وهو الساقية المكشوفة خارج الأموال على مقربة من شريعة الفلج.