ناقش ملتقى الدقم الخامس اليوم ركائز الاستثمار وإستراتيجياته في الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة، كما ناقش التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، وذلك برعاية صاحب السمو السيّد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.

نظّم الملتقى فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، بالشراكة مع وزارة الخارجية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة. شارك في الملتقى عدد من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها. يعكس الملتقى في نسخته الخامسة التزام سلطنة عمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال، كما يمثّل منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام.

التعاون الاقتصادي

وأكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام للملتقى إلى أن الملتقى يمدّ جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزءا من مستهدفات رؤية "عمان 2040".

وبيّن أن محافظة الوسطى أُسس بها أول منطقة اقتصادية خاصة، وضمّت أكبر المشروعات والاستثمارات المحلية والعالمية، وتتميز بموقعها الإستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي الذي يؤهلها بأن تكون المعبر التجاري بين الشرق والغرب.

وقال الجنيبي: إن النهج المرسوم لغرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها وأجهزتها هو التكاملية مع أجهزة الدولة المختلفة لإيجاد ممكنات لبيئة أعمال جاذبة وتسخير الإمكانيات التي ترفع من مؤشرات أداء القطاع الخاص العماني، وتسهّل السبل لجذب الاستثمارات، وتحقق تنمية اقتصادية مزدهرة في شتى المجالات، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة على تحقيقه ضمن رؤيته المتواكبة مع رؤية "عُمان 2040".

وأضاف: "إنّ ما تملكه سلطنة عمان من شريط ساحلي وبنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق، ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشروعاته المختلفة، لذا جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة وإستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بسلطنة عمان.

إمكانيات اقتصادية

وأشار سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الاقتصاد الأزرق يعد إحدى القضايا البحثية الرئيسية في العقود الأخيرة، وذلك نظرًا لما تحويه المسطحات المائية بكافة أنواعها من إمكانيات اقتصادية هائلة، وما توفره من فرص واعدة لتنويع مصادر الدخل للدول ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، وبجانب الأنشطة التقليدية للاقتصاد الأزرق مثل مصايد الأسماك والنقل البحري واستخراج المعادن، برزت في الآونة الأخيرة أنشطة ناشئة أخرى مثل توليد الطاقة المتجددة والسياحة المائية والاستزراع السمكي. موضحا أن التوجه نحو استغلال الموارد والثروات المائية يجب أن يواكبه وعي بأهمية المحافظة على تلك الثروات بحالة صحية وبيئية سليمة، والاستثمار فيها بحكمة واسترشاد لضمان انتفاع الأجيال المتعاقبة منها.

وأكد أن سلطنة عمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع إستراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع الحاويات ونقلها في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية.

وقال الحارثي: "إن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات، وسلطنة عمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكّل فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونحن في وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية نشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان".

وفي إطار مساهمات وزارة الخارجية في هذا الشأن، أشار الحارثي إلى أن ندوة الاقتصاد الأزرق التي عُقدت عام 2014 بالتعاون بين وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت الندوة الأولى من نوعها فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، وستستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخارجية، النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهند India Foundation، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة منطقة المحيط الهندي واستقرارها، وسيناقش أهم التحديات والفرص في مجالات التجارة البحرية والأمن البحري، وحماية البيئة.

مقومات وموارد متنوعة

من جانبه أوضح سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى أن محافظة الوسطى تعد من المراكز الوطنية الاقتصادية المهمة وشريكًا فاعلًا في تنفيذ مستهدفات رؤية "عمان 2040"، لما تزخر به من مقومات متنوعة وموارد غنية متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع النفط والغاز وهو القطاع الأبرز من حيث القيمة الاستثمارية والأثر الاقتصادي على مستوى سلطنة عمان والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، كما أن المحافظة تواصل تطوير مستوى كفاءة المشروعات التنموية لدعم المقومات الاقتصادية وتعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال تطوير البنية الأساسية ومستوى الخدمات العامة بقيمة 7.5 مليون ريال عماني، وزيادة فاعلية المشروعات الترفيهية ودعم الأنشطة السياحية بقيمة تصل إلى 13 مليون ريال عماني.

وأضاف سعادته: تشكل المحافظة مركزا إقليميا مهما لقطاع اللوجستيات البحرية بولاية الدقم والتي تتميز بموقعها الإستراتيجي واسع الأفق نحو الموانئ العالمية والمناطق الصناعية المتكاملة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم تحقيق أولويات رؤية "عمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 6 مليارات ريال عماني في الربع الثالث من عام 2024، كما يعد مشروع مصفاة الدقم من أهم المصافي على مستوى المنطقة وتقدر تكلفته المالية أكثر من 8 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يوميًا،

وقال الكثيري: أما في مجال الطاقة المتجددة، تحتوي المحافظة على 5 مشروعات من أصل 8 مشروعات وطنية مطروحة على مستوى سلطنة عمان بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشروعات المتعلقة بها مما يجعل سلطنة عمان ضمن المنافسة الدولية، كما تعمل المحافظة على مشروعات ذات الأثر العالي في مجال الكربون الأزرق لتوفر الأراضي الرطبة، من خلال إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم لتحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدر بـ100 مليون دولار لاستصلاح أراضٍ على مساحة 20 ألف هكتار تستوعب أكثر من 100 مليون من أشجار القرم، بالإضافة إلى مشروعات الثروة السمكية والأنشطة المتعلقة بها حيث يشكل هذا القطاع نسبة 37% من إجمالي الناتج المحلي مما يشكل ثروة وطنية إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ إجمالي استثمارات المشروعات القائمة لهذا القطاع 611.5 مليون ريال عماني، ومن أهم هذه المشروعات ذات الأثر العالي: مشروع الجازر لاستزراع الروبيان بقيمة استثمارية تبلغ 462 مليون ريال عماني وبقدرة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنويا، ومشروعات الصناعات السمكية والغذائية والتي بلغت كلفتها 105 ملايين ريال عماني، ومشروعات موانئ الصيد البحرية بولايات الدقم ومحوت والجازر بإجمالي تكلفة بلغت 102 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الأسواق السمكية وقرى الصيادين بولايتي الدقم والجازر بتكلفة بلغت 4 ملايين ريال عماني.

السياسات والخطط الاستثمارية

وتطرق صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة إلى السياسات والخطط الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث تؤدي الهيئة دورا مهما في تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات أهمها تشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير حوافز للمستثمرين في مشروعات الاقتصاد الأزرق، مثل تربية الأحياء البحرية، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتحفيز الابتكار وإنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم الابتكارات في التكنولوجيا البحرية، مثل نظم مراقبة الجودة وتطوير تقنيات صيد مستدامة، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية وتحسين الموانئ والمرافق اللوجستية لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، وتطوير السياسات البيئية وضع معايير بيئية صارمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث.

وأوضح الحسني أن دور الهيئة في نمو الاقتصاد الأزرق يأتي من خلال تسهيل الاستثمار، حيث تقدم هذه المناطق حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم المخفضة، مما يشجع المستثمرين على ضخ الأموال في مشروعات مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل الصيد المستدام، وتربية الأحياء البحرية، والسياحة البحرية، وتطوير البنية الأساسية والتي تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة في تحسين البنية الأساسية اللازمة للنشاطات البحرية، مثل الموانئ والمرافق اللوجستية، مما يسهل الحركة التجارية ويوفر بيئة عمل أفضل. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتشجيع الابتكار من خلال توفير بيئة مرنة، وتشجع هذه المناطق الشركات على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والتقنيات النظيفة، مما يعزز من استدامة الموارد المائية، كما تعمل على دعم التعليم والتدريب، حيث تساهم في إنشاء برامج تدريب وتعليم تركز على المهارات المرتبطة بالصناعات البحرية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الوظائف في هذا القطاع.

وقال الحسني: شهدت الهيئة في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، حيث أصبحت مراكز جذب استثماري مهمة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتقدم بيئة عمل متميزة من خلال تقديم حوافز ضريبية وقوانين مرنة، مما يسهل على الشركات المحلية والدولية ممارسة أنشطتها، ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال هو تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة، مما أدى إلى توفير بنى أساسية متطورة تسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات، كما ساهمت هذه المناطق في تطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة -الهيدروجين الأخضر-، والتكنولوجيا والابتكار، مما يعكس قدرة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ذلك أصبحت المناطق الحرة جزءًا أساسيًا من الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.

جلسات الملتقى

تناولت أولى جلسات الملتقى محور ركائز وإستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، حيث شارك فيها معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، وسعادة عبدالله سلطان العويس النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الإماراتية رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وشافي العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، والدكتور علاء الدين بن عابدين بخاري كبير المسؤولين التأثر والإنجاز في المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

فيما ناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، واللوجستي، والسياحي، والطاقة المتجددة، شارك فيها سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، والدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف، والدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى محور التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، حيث قدّم عدد من الخبراء الدوليون رؤى حول الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا المجال، سلطت الضوء على الفرص المتاحة وتأكيد دور الاقتصاد الأزرق بصفته محركا رئيسيا للنمو والتنمية في سلطنة عمان، وقد شارك في الجلسة بيتسي ماثوني ناجاجي وكيلة وزارة التعدين والاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك والشؤون البحرية للاقتصاد الأزرق بجمهورية كينيا، وصالح الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، ولويس لومبانا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكوستيرا بإسبانيا، وكارل شلويغلباور المدير العام لمنطقة آسيا والصين بشركة اندريتز للطاقة الكهرمائية النمساوية، وموريس بنواش رئيس مجلس إدارة ميناء لوريان الفرنسي عضو مجلس إدارة بشركة مرسى الدقم للاستثمار، والربان عز الدين قاسم خبير ومحكم دولي في الشؤون البحرية رئيس منظمة الكتلة البحرية الوطنية التونسية، وأورخان فيدادي أوغلو مامادوق رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان.

كما افتتح راعي الحفل المعرض المصاحب للملتقى، الذي جمع عددا من مؤسسات القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.