صالح البلوشي: الجزاءات ضد المخالفين أمر طبيعي حتى لا يكون هناك مجال لإساءة استخدام مساحات الحرية

د.حسني نصر: مواد القانون تتوافق مع النص الخاص بحرية الإعلام خاصة ما يتعلق منها بمحظورات النشر

إبراهيم العزري: القانون مواكب لروح العصر وملبٍ لمتطلبات النهضة المتجددة

حوراء الميمنية: خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الإعلامي بما يتماشى مع التطورات والتحديات

فـي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الإعلام على مستوى العالم، وفـي ظل التحديات التي تطرأ على ممارسات الإعلام والصحافة فـي سلطنة عمان، صدر مؤخرا قانون الإعلام العماني الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام وملاءمته مع المستجدات والمتغيرات العصرية. هذا القانون يشمل العديد من المواد التي تهدف إلى تحسين البيئة الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الوطنية. فـي هذا الاستطلاع، نستعرض آراء مجموعة من الإعلاميين والصحفـيين والأكاديميين حول هذا القانون، ونتناول تقييمهم لما يتضمنه من مواد، وكيفـية تأثيره على المشهد الإعلامي فـي عمان فـي ظل التحديات الحالية والمتطلبات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.

مساحات من الحرية

بداية تحدث لـ «عمان» صالح بن عبدالله البلوشي مؤسس صحيفة «شؤون عمانية» الإلكترونية، قائلا: «فـي ظل التطورات التي يشهدها العالم فـي مختلف المجالات، وخاصة فـي مجال الإعلام بمختلف أنواعه، كان من الضروري أن تواكب سلطنة عمان هذه التطورات بإصدار قانون جديد للإعلام، حيث إن هذا القانون الصادر بمرسوم سلطاني يؤكد الحرص السامي من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على تمكين الإعلام والإعلاميين، وقد وضع القانون الجديد العديد من الأطر والمحددات التي تعد بمثابة البوصلة التي تسهم فـي الارتقاء بمستوى المؤسسات الإعلامية، وتمنح المؤسسات والأفراد مساحات أكبر للإبداع والابتكار، كما أن القانون كفل الحق فـي الحصول على المعلومة، وهذا الأمر من النقاط الأساسية التي ركز عليها القانون، إذ إنه بدون المعلومة لا يوجد إعلام، ولذلك من الضروري تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الإعلامية لضمان الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة، لأنه إذا غابت المعلومة انتشرت الشائعات».

وتابع صالح البلوشي قائلا: «على الرغم من أن قانون الإعلام منح الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مساحات كبيرة من الحرية فـي النشر وطرح الآراء، إلا أنه فـي الوقت نفسه أقر أنواعًا مختلفة من الجزاءات ضد المخالفـين، وهو أمر طبيعي حتى لا يكون هناك مجال لإساءة استخدام هذه المساحات من الحرية فـي نشر الشائعات أو إثارة البلبلة، كما أن القانون حد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق وجعلها تخييرية، بحيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها، وأخيرًا، يمكننا القول إن القانون الجديد وضع النقاط على الحروف، وننتظر صدور اللائحة التنفـيذية من قبل وزارة الإعلام التي ستحدد الكثير من الأمور، آملين أن تشهد السنوات المقبلة نقلة نوعية على كافة المستويات المتعلقة بمجال الإعلام».

يستحق الاحتفاء

فـي حين تحدث الدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس، عن القانون بقوله: «يستحق قانون الإعلام الجديد أن نحتفـي به، خاصة أنه يأتي بعد 40 عامًا من صدور القانون السابق لأسباب كثيرة، لعل أهمها التغيرات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإعلامية العالمية والمحلية من جانب، والتغيرات الجذرية على مستوى الوسائل والوسائط والمنصات وكذلك على مستوى الجمهور ووظائف الإعلام فـي المجتمع من جانب آخر، هذا الاحتفاء لا يجب أن يقتصر على الإعلاميين وأساتذة وطلاب الإعلام فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل النخب الثقافـية فـي المجتمع، خاصة وأن القانون يتناول أيضًا المصنفات الفنية، كما أنه يجب ألا يقتصر على الإشادة ببعض المواد التي تبعث على التفاؤل فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل المواد التي يمكن أن تمثل عائقًا فـي طريق مستقبل الإعلام العماني، ولعل أهم ما يمكن رصده حاليًا هو ما يتعلق بحرية الإعلام التي كفلها القانون فـي مادته الثالثة، وشمولها لعدد من الحقوق مثل حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، والحق فـي ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق فـي الحصول على المعلومات وتداولها، وحظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق فـي الاستفادة من وسائل الإعلام وتلقي الرسائل المعرفـية والإعلامية».

واسترسل الدكتور حسني بحديثه: «مواد القانون التي تقع فـي سبعة فصول تتوافق إلى حد كبير مع النص الخاص بحرية الإعلام، خاصة ما يتعلق منها بمحظورات النشر التي تقلصت فـي المادة الخامسة لتقتصر على الإعلانات التي تتنافى مع الآداب العامة أو المضللة، ووقائع التحقيقات والمحاكمات، والأخبار التي تصدر وزارة الإعلام توجيهًا بحظر النشر فـيها، ورغم أن فصل العقوبات الذي يشمل 12 مادة، منها 7 مواد تعاقب مخالفـي القانون بالسجن، فإن الأمر يتطلب الانتظار حتى صدور اللائحة التنفـيذية للقانون للتعرف على حدود هذه العقوبات، وكيف سيتم منح موظفـي وزارة الإعلام صفة الضبطية القضائية».

مواكبة روح العصر

وقال إبراهيم بن سيف العزري - مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية: «يأتي قانون الإعلام العماني مواكبا لروح العصر وتطور تقنياته ووسائله الإعلامية، وملبيا لمتطلبات عصر النهضة المتجددة فـي سلطنة عمان ورؤيتها المستقبلية، وقد نال القانون حقه من النقاشات والمراجعات من قبل المختصين فـي الشأن الإعلامي وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، ليخرج بالصورة المشرفة عاكسا مدى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الإعلام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وأكثر ما يلفت الانتباه فـي مواد هذا القانون هو الحفاظ على حق حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام المنصوص عليها فـي المادة الثالثة التي تصدرتها عبارة «حرية الإعلام مكفولة وفق النظام الأساسي للدولة وهذا القانون، وتشرع لمسألة فـي غاية الأهمية وهي حق حصول الصحفـي على المعلومة بطريقة مشروعة، إضافة إلى حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، وهنا تتجلى عناية الدولة واهتمامها بحرية الإعلام وعدم وضع القيود أمام تطوره وتقدمه، وهنا نؤكد أن عدم إساءة حرية التعبير عن الرأي الممنوحة بموجب هذا القانون من شأنها أن تعزز الثقة والمصداقية فـي الإعلامي الذي قبل على نفسه أن يتحمل مسؤولية أداء رسالة الإعلام التي تنشر النور وترتقي بالفكر الإنساني، وتعلو من سمعة الأوطان وتعين على تقدمها، وعلى مدى سنوات النهضة المتواصلة اكتسبت سلطنة عمان مكانة مرموقة فـي سائر المحافل الدولية نتيجة مواقفها الراسخة والداعمة لاستقرار العالم، وقد أخذ قانون الإعلام العماني هذا الأمر فـي الاعتبار حيث نصت المادة السادسة على أهمية الالتزام بالصدق والموضوعية فـي أداء الرسالة الإعلامية، وتقديم الأحداث بحيادية تامة، وإبراز قيم الدولة ومبادئها الثابتة وتأثيرها فـي الحضارة الإنسانية، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وهذه جوانب مهمة للغاية فـي مواد القانون وتعكس الحرص على ترسيخ القيم الإعلامية الوطنية وتوريثها للأجيال القادمة من الإعلاميين».

خطوة مهمة

رأت حوراء بنت عبدالرحمن الميمنية - أستاذ محاضر بقسم الاتصال الجماهيري بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية/ فرع نزوى أن قانون الإعلام العماني الجديد، الذي أقر بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني الـ٥٤، خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الإعلامي فـي سلطنة عمان بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتحديات الحديثة التي يشهده قطاع الإعلام عالميا ويضم القانون مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان جودة الإعلام فـي البلاد ومواكبة التقنيات كالمنصات الإخبارية الرقمية والمواد الإعلامية الرقمية، فالقانون يعد قفزة نوعية لضوابط هذا المجال منذ إصدار المراسيم السابقة المختصة بالمواد الإعلامية.

وأضافت: «القانون يواكب فكر الشباب الحالي فهو يكفل الحقوق الأساسية لوسائل الإعلام والأفراد فـي ممارسة الأنشطة الإعلامية بما يشمل ذلك الحق فـي التعبير باستخدام وسائل الإعلام، حق الحصول على المعلومات، وتبادلها، ولكن أيضا مع التأكيد على منع الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي. كما يشدد على تقديم الأحداث بموضوعية وحيادية، مع إبراز قيم الوطن من خلال دعم الهوية الوطنية والحفاظ على التاريخ والثقافة العمانية لما يصب لتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠».