يتساءل الكثيرون فـي وسائل الإعلام حول أهمية إصدار الجناية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فـي قطاع غزة. ومرد التساؤل أن هناك دولا غربية فـي مقدمتها الولايات المتحدة ودولا عربية أخرى لن تقوم بتطبيق قرار الجنائية الدولية. ورغم أهمية تطبيق قرار المحكمة لما فـيه من رمزية احترام القوانين ورمزية قوة النظام العالمي إلا أن اللحظة التاريخية التي شكلها القرار تبدو أهم بكثير من التساؤل حول تطبيق الأمر من عدمه.

لعقود طويلة من الزمن كان الاحتلال يرتكب جرائم فظيعة فـي حق الشعب الفلسطيني كل يوم دون أن تكون هناك أي إدانة حقيقية من قبل الغرب ومؤسسات النظام العالمي وكانت السرديات الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية هي الأقوى حضورا فـي العالم الغربي. وكشفت الحرب الأخيرة عن تحولات كبرى سواء فـي بناء السرديات أو فـي قدرتها على تشكيل رأي عام عالمي، وكان واضحا منذ الشهر الأول حجم تعاطف الجماهير العالمية مع الشعب الفلسطيني الذي كان يباد بشكل لا يقبل أي جدل. ومع استمرار مجازر الإبادة التي ارتكبها الاحتلال فـي مختلف المدن الفلسطينية فـي قطاع غزة واستعمال التجويع سلاحا استراتيجيا فـي الحرب ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية وقصف طواقم الإسعاف وموظفـي الإغاثة الدوليين كانت الحقيقة تبدو واضحة أمام العالم أجمع: ما يفعله الاحتلال تجاوز العتبات الأولى لجرائم الحرب وللإبادة الممنهجة وهذا الأمر أحرج حلفاء الاحتلال كما أحرج الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي.

يستند قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى عدد هائل من الأدلة، التي وثقها الصحفـيون ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون بدقة كبيرة كشفت عن نمط من السلوك تجاوز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي كان جيش الاحتلال والمسؤولون المدنيون يحتفلون بها علنًا.

ويزعم المنتقدون للقرار أن نطاق المحكمة الجنائية الدولية محدود، نظرًا لأن الدول الرئيسية، بما فـي ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ورغم دقة هذا الطرح إلا أنه لا ينظر إلى الآثار الكبيرة لصدور مثل هذه المذكرات سواء فـي النظرة العامة لمثل هذه الحرب أو تلطيخ سمعة هؤلاء المتورطين ودولهم أمام المجتمع الدولي وتقييد قدرتهم على السفر بحرية وهذا يعوق قدرتهم على المشاركات السياسية والدبلوماسية فـيما يمكن أن يوصف بالعزلة السياسية التامة.

لكن لا بد من التأكيد أن إحجام بعض القوى الغربية عن دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد طرح خطاب ازدواجية المعايير فـي التزام هذه الدول بقوانين النظام العالمي وأيضا بمسارات العدالة الدولية؛ لذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، إلى جانب حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار فـي الأمم المتحدة، يؤكد وجود موافقة ضمنية على استمرار الحرب وما تنطوي عليه من مجازر دموية. ومثل هذا الأمر يكشف عن حجم تآكل القانون الدولي والسلطة الأخلاقية للدولة المصرة على دعم الكيان الصهيوني المحتل.