استكمالا لتقدم سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، يكشف لنا التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عمان 2040» عن 4 مؤشرات أخرى في قائمة التقدم إلى مراكز مشجعة على مستوى العالم؛ وذلك في مؤشرات البيئة والحرية الاقتصادية وريادة الأعمال والتعليم، وكلها مسارات مهمة، حيث قفزت في المؤشر البيئي 99 مركزا لتحل عالميا في المركز 50، بعد أن كانت في المركز 149

عام (2022-2023)م، وتقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية 39 مركزا لتحل في المركز 56، بعد أن كانت في المركز 95 الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن، كما حصل الإنجاز أيضا في مؤشر ريادة الأعمال على التقدم 27 مركزا لتحل في المركز 11 عالميا، كما تقدمت في مؤشر التعليم 92 مركزا وذلك في تصنيف (كيو اس) العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز 362 بعد أن كانت 454 في المؤشر السابق.

من خلال هذا التحرك المهم في هذه المؤشرات الأربعة وما قبلها، يتضح أن تطوير هذه القطاعات ليس مستحيلا، كما أن الطموحات يمكن تحقيقها متى ما توفرت الإرادة والعمل الجاد والرغبة الصادقة والحرص والقدرات.

هذه الأرقام تُضاعف مسؤوليتنا في الاستمرار والتطوير والتحديث والتقييم والتجويد، ومراقبة الخلل من أجل الحفاظ على مراكزنا في العالم التي نتطلع إلى المزيد من التقدم فيها وفي كل المحالات الأخرى؛ لما لهذا الجانب من تأثير على قدرتنا على ترسيخ أهدافنا وتحقيقها، كما ستكون أحد الممكنات المهمة للعبور إلى المراحل المتقدمة بأمان، وسيكون لذلك انعكاسات عالمية في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد وتهيئة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة لرجال الأعمال تكون قادرة على صنع فارق لها في اقتصادها بالذات خلال المرحلة القادمة الذي يعتمد كليا على التنوع في الإيرادات.

هذه المؤشرات تعني الكثير من الأهمية للداخل والخارج وهي شهادة على العمل الدؤوب الذي استطاع ان يقفز بها إلى عشرات المراكز، وهذا مهم جدا كونه مكسبا يعطي دافعا لمزيد من التطوير الذي يعكس نجاح تلك العناصر التي ساهمت في التطوير، من العنصر البشري والإمكانيات المتوفرة ووضوح الأهداف وقدرة متخذ القرار وتوفر الموازنات المالية وكذا التخصصية في العمل.

لكننا نحتاج إلى المزيد من المعالجات التي تجعل من إمكانياتنا في المستوى المطلوب على مستوى العالم وهي عنصر اللامركزية في اتخاذ القرار كتوجه المحافظات الهادف إلى تقليل الضغط على العاصمة مسقط مركز الثقل، لينتقل ذلك إلى مجالات أخرى توجد التنافسية بينها، وتصنع الابتكار والفارق في عملها وتبدع في التطوير وتقلل من الإجراءات وتسرع في تنفيذ مشاريعها وتحدث من قوانينها، وتفكر خارج الصندوق وتستلهم تجارب العالم في كثير من المجالات، وتحرص على أهمية الوقت خاصة في إنجاز المشاريع عن طريق حوافز تكون كفيلة بإيجاد المنافسة بين المؤسسات الحكومية.