قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى تاريخ 30/1/2025.
ويشمل القرار كذلك إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها، حتى نفس التاريخ. ويهدف القرار إلى إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتصويب أوضاع مركباتهم وتحقيق السلامة المرورية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار منح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تم إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار، مما يتيح للمشاريع التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% وتشغيل 150 عاملاً أردنياً على الأقل الاستفادة من الحوافز دون تحديد سقف لحجم الاستثمار.
وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصادية، قرر المجلس الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ270 شركة ومكلّفاً مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ في وادي عربة لصالح شركة تطوير وادي عربة لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.
وفي مجال الاستثمار، قرر المجلس تجديد رخصة المنطقة الحرة لشركة الأسواق الحرة الأردنية لممارسة نشاط الأسواق الحرة في مطار ماركا المدني حتى تاريخ 30/4/2025. كما أقر نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2024، بهدف حماية البيئة وصحة الإنسان.
وفي إطار تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء خطة وطنية لمواجهة الأمراض الوبائية، مع تكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتنفيذ المهام المتعلقة بها. كما وافق المجلس على تعديل نظام تنظيم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز دوره في نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق المبادرات المتعلقة بها.
وأخيراً، وافق المجلس على منح منحة بقيمة 200 ألف يورو من الحكومة الإسبانية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن".
0 تعليق