أيام، ويصبح الاختبار الجيني جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج، بحسب ما أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ليصبح كل مواطن مقبل على الزواج ملزماً بإجراء هذا الاختبار المدعم من برنامج «الجينوم الإماراتي»، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية، وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.
اعتماد هذا الاختبار، جاء بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والمباحثات، وليس آخرها إطلاع مجلس الوزراء خلال يونيو الماضي على إنجازات «مجلس الإمارات للجينوم»، الذي نجح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة -حتى ذلك الوقت- في طريقه للوصول إلى المليون، بعد تدريب أكثر من 1000 من الكوادر الطبية لدعم هذا البرنامج.
البرنامج يهدف إلى وضع خارطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة، حيث قام البرنامج بدراسة جينات المواطنين في جميع أنحاء الإمارات عبر استخدام أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي، والاستفادة من القوة التحليلية للذكاء الاصطناعي، ما سيسهم في توقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض، ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناء على نتائج التحليل الجيني.
ولأهمية هذا البرنامج ومدى انعكاسه على حياة المواطنين والأجيال المقبلة، فقد حظي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللذين شهدا في مارس 2023 إطلاق استراتيجية الجينوم للأعوام العشرة المقبلة، ليؤكدا أن دولة الإمارات ماضية في مسارها التنموي والارتقاء بجودة الحياة.
وقبل هذا الحدث كان مجلس الوزراء قد اعتمد في 2021 تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يحرص على أن يترأس اجتماعاته، والاطلاع على نتائج الدراسات المرجعية التي كشفت عن أكثر من 5.2 مليون متغير جيني مما سيسهم في فهم أعمق للعوامل المرتبطة بالأمراض الوراثية.
وعودة إلى فحص الزواج الإلزامي الذي سيطبق مطلع 2025، فإنه سيضاف إلى الفحوص التقليدية، ونتائجه خلال 14 يوماً، وفي حال وجود طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، ترتّب استشارة طبية ومساعدة على اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالزواج والإنجاب، على أن تتوافر الخدمات في 22 مركزاً في جميع أنحاء الدولة.
هذا الخطوة الوطنية، التي حظيت بكل هذا القدر من الرعاية والقرارات المتأنية ما أتت إلا لمصلحة أبناء الوطن وتجنيبهم الأمراض الوراثية المعقدة، وصولاً إلى مجتمع سليم قوامه الصحة والسعادة.
0 تعليق