عدي صافي - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر إنه جرى التخليص على نحو 1200 مركبة كهربائية من قبل التجار خلال الأيام الثلاث الأخيرة، بمعدل نحو 400 مركبة يوميا.
وتوقع أبو ناصر في حديث لـ"رؤيا" التخليص على نحو 400 مركبة إضافية اليوم السبت، مشيرا إلى أن إعلان عمل دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المواصفات والمقاييس خلال يومي الأربعاء والجمعة "عطلة رسمية" ساهم في تخفيف الضغط وتعجيل التخليص على المركبات.
وتابع:"99% من السيارات التي انطبق عليها قرار مجلس الوزراء تم جمركتها، ما يعني أن كل شخص استفاد من القرار سيتم جمركة مركبته قبل نهاية العام وارتفاع الضريبة على المركبات الكهربائية".
وكان أبو ناصر أوضح في وقت سابق أن قرار التخفيض سيشمل نحو 12 ألف مركبة، سيتم التخليص عليها بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه تم التخليص على 8 آلاف مركبة كهربائية منذ بدء قرار التخفيض الحكومي، متوقعا التخليص على 4 آلاف مركبة كهربائية أخرى بحلول 31 كانون الأول الحالي.
لا تمديد للقرار الحكومي
أبو ناصر أكد في حديث لـ"رؤيا" أن المؤشرات تدل على أن الحكومة لن تقوم بتمديد قرار إعفاء المركبات التي تعمل كليا على الكهرباء من ضريبة الـ50% والـ55%، مبينا أن عمل دائرة الجمارك خلال يومي العطلة الرسمية مؤشر على عدم وجود نية لتمديد العمل بالقرار.
وكان مجلس الوزراء قرر، إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبق الإعفاء على السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
هل تنخفض مبيعات المركبات الكهربائية؟
أبو ناصر توقع انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية فور عودة سريان القرار الحكومي المتعلق بزيادة الضريبة على تلك المركبات.
وقال إن الحكومة عمدت عند إصدار قرارها الأخير إلى تثبيت الضريبة على المركبات الكهربائية عند 20% بدلا من 10% التي كان معمولا بها في وقت سابق، وهو ما "مهد الطريق أمام المواطنين للتعامل مع ارتفاع أسعار المركبات تدريجيا".
وذكر أن ارتفاع الضريبة على المركبات الكهربائية لنسب 40% و55% سيؤدي إلى انخفاض التخليص على المركبات وسيضعف من إقبال المواطنين على شرائها.
ونوه أن هناك نحو 2000 مركبة بالمنطقة الحرة لم ينطبق عليها القرار لانها وصلت بعد تاريخ 23/11 الماضي، كما ويوجد عدد مقارب في الموانئ قادمة إلى الأردن.
وأكد أن المبيعات على المركبات الكهربائية في الأردن لن تعود إلى نحو 4 آلاف مركبة في الشهر الواحد، مثل السابق، بعد بدء تطبيق القرار الحكومي.
0 تعليق