استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم في الدوحة، وفدًا من حركة "حماس" برئاسة الدكتور خليل الحية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية أن اللقاء تناول مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، وسبل دفعها لتحقيق اتفاق شامل يضع حدًا للحرب المستمرة في القطاع.

كما جرى بحث التحديات التي تواجه هذه المفاوضات، خاصةً في ظل استمرار العراقيل والشروط الإسرائيلية.

تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات

وتشهد المفاوضات، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، تعثرًا متكررًا بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض شروط، أبرزها السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، إضافة إلى تفتيش العائدين عبر ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع ووقف الحرب كشرط أساسي لأي اتفاق.

الأسرى والمواقف المتباينة

تشير الإحصاءات إلى أن الاحتلال احتجز أكثر من 10,300 فلسطيني في سجونها، بينما يُقدر وجود نحو 100 محتجز "إسرائيلي" في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت مقتل عشرات من المحتجزين الإسرائيليين في غارات جوية شنها جيش الاحتلال.

في المقابل، تتهم عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعمد عرقلة التوصل إلى صفقة تبادل، حفاظًا على منصبه وتماسك حكومته، خاصةً مع تهديد وزراء متطرفين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا تم الاتفاق على وقف شامل للحرب.

توقعات واتفاقات جزئية

فيما يخص مسار المفاوضات، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن هناك توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب مهامه رسميًا.

وأشارت القناة 12 إلى أن الجهود تتركز حاليًا على بلورة صفقة تبادل مصغرة لا تشمل وقفًا كاملاً لإطلاق النار، بينما أكدت هيئة البث العبرية أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تواجه صعوبات ملموسة تتطلب قرارات حاسمة من المستوى السياسي.