تواجه مفاوضات صفقة التهدئة والتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس مسارًا معقدًا، حيث يزداد الضغط العسكري والسياسي في الوقت ذاته. 

وفي ظل تمسك كل طرف بمواقفه، تواصل المفاوضات السعي لإيجاد حلول للقضايا العالقة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد عسكري في قطاع غزة.

مهلة محددة

وأفادت القناة الـ14 العبرية أن حكومة الاحتلال حددت مهلة 3 أسابيع لحركة حماس لتنفيذ الإفراج عن الأسرى المحتجزين لديها في غزة. 

وفي حال عدم الامتثال، فإن تل أبيب ستتخذ إجراءات إضافية تشمل إرسال فرقة هجومية إلى قطاع غزة. 

هذا التصعيد المحتمل يأتي في وقت تواجه فيه مفاوضات التبادل عقبات كبيرة، أبرزها الاختلاف حول قوائم الأسرى الفلسطينيين.

على صعيد آخر، تدرس حكومة الاحتلال إمكانية توجيه الجيش لاحتلال مدينة غزة في خطوة تصعيدية جديدة، في ظل الجمود الذي يحيط بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى. 

وقالت القناة 14 إن قيادة الاحتلال تراقب عن كثب نتائج العمليات العسكرية الأخيرة شمال قطاع غزة، بما في ذلك الاجتياحات البرية والقصف الجوي الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين.

توسيع العمليات العسكرية في غزة

وتشير التقارير إلى أن القيادة الإسرائيلية قد توسع نطاق العمليات العسكرية لتشمل احتلال مدينة غزة، في خطوة لم يُتخذ قرار بشأنها بعد. يأتي ذلك وسط التوترات في لبنان ووجود قوات إضافية في المنطقة. كان من المقرر عقد اجتماع للحكومة السياسية الأمنية يوم الخميس لمناقشة هذه التطورات، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب دخول رئيس الحكومة إلى المستشفى.

التفاهمات والإشكاليات

في سياق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، أكد مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان" العبرية على وجود بعض التفاهمات بين الطرفين بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التي تركز على القضايا الإنسانية. 

إلا أن العقبة الرئيسية تبقى في قائمة المحتجزين الأحياء، حيث تصر تل أبيب على استلام هذه القائمة من حماس، لكنها لم تتلقاها بعد.

مستقبل المفاوضات

ورغم وجود بعض التفاؤل من مصادر مطلعة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، تبقى المخاوف حاضرة بشأن مصير المختطفين الأحياء، وما إذا كان سيتم الإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة نهائية. 

وتستمر التحديات المحيطة بهذه المفاوضات في فرض ضغوط متزايدة على جميع الأطراف المعنية.