قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025 لغايات السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي.

ويتضمَّن مشروع التَّعديل السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك انسجاماً مع متطلَّبات مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، ومراعاةً للتطوُّرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تتطلَّب تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة، ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، وأداء دورها الأساس في خدمة المجتمع ونقل الرِّسالة الإعلامية، وكذلك ?تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام.