أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة تسوية قضايا جمركية وتوسعة قاعدتها، كانت عالقة منذ 1968 بقيمة 310 مليون دينار أردني، مبينا أن عدد السيارات التي لم تكن مرخصة 161 ألف سيارة.

أكد شحادة أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تشمل 35 قطاعًا، ستتم إعادة هيكلتها بحيث يتم تقسيمها إلى محاور، وليس الاكتفاء بتصنيفها كقطاعات فقط.

وأوضح شحادة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لرؤية التحديث الاقتصادي مع الفريق الاقتصادي الحكومي، يوم الأحد، أن الرؤية ستكون مستمرة بغض النظر عن تغييرات الحكومات والأولويات، مشددًا على أن النمو الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون وجود قطاع خاص قوي.

وكشف الوزير أن الحكومة تعمل وفقًا لرؤية التحديث من خلال ثلاث استراتيجيات أساسية: الاستراتيجية الشاملة، والتنموية، بالإضافة إلى التكتكية السريعة في اتخاذ القرارات.

وأشار شحادة إلى أن الحكومة قد عملت خلال أول 100 يوم على زيادة الصادرات، وتأمين وصول الغاز الطبيعي إلى المصانع بهدف خفض التكاليف، وإطلاق خط طيران جديد إلى السوق الليبي، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين مثل تلك المتعلقة بالإعفاءات والتسهيلات في غرامات تراخيص السيارات والشقق السكنية.

وأضاف شحادة أن التسويات الضريبية قد بلغت 70 مليون دينار في أول 8 أيام من عمل الحكومة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة قد التقت في الأسبوع الأول مع 10 قطاعات من القطاع الخاص لمراجعة أولوياتها ومدى توافقها مع احتياجات القطاع.