* سجال بين الطلبة والوزارة ومطالب بتخفيف أعباء الإقامة في الخارج
* "مدد الإقامة الدراسية".. القرار الذي يثقل كاهل طلبة الدراسات العليا الأردنيين
* قرارات مجلس التعليم العالي.. هل تحسن جودة التعليم أم تقيد الطلبة؟
* النقاشات البرلمانية.. أمل جديد لطلبة الدراسات العليا في الخارج
* قرار الإقامة أفقد عددا من الطلبة لوظائفهم

تقرير: عدي صافي

يعاني طلبة الماجستير/الدكتوراه، الدارسين في الخارج من عواقب قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بتعديل مدد الإقامة والانتظام في بلدان الدراسة.

القرار الذي اتخذ قبل نحو عام ونصف، أجبر طلبة الدكتوراه (كافة التخصصات) على الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

فيما أجبر القرار طلبة الماجستير (كافة التخصصات) على الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة، أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

* صعوبات مالية وعملية

طلبة دكتوراه قالوا في حديث لـ"رؤيا" إن قرار مجلس التعليم العالي حول تمديد مدد الإقامة غير مبرر، لا سيما للتخصصات الإنسانية التي لا تستوجب حضورا وجاهيا للطلبة داخل الحرم الجامعي.

وأكدوا أن القرار الذي وصفوه بـ"غير المدروس" كبّدهم خسائر باهظة على الصعيد المالي، عدا عن فقدان عدد منهم لوظائفهم في القطاع الخاص.

الطلبوا أشاروا إلى أن قرار مجلس التعليم العالي يجبرهم على قضاء مدد طويلة في بلد الدراسة رغم عدم وجود حاجة ملحة إلى ذلك؛ في ظل ارتكاز دراستهم بشكل رئيس على إعداد البحوث العلمية بصورة غير وجاهية.

وبينوا لـ"رؤيا" أن القرار يؤدي إلى قيامهم بصرف مبالغ مالية في أسواق خارجية بدلا من تداول تلك الأموال داخل المملكة ما يسهم في سحب العملة الصعبة وتحويلها إلى خارج الأردن.

* سجال بين الطلبة والوزارة

واعتبر الطلبة أن تبريرات وزارة التعليم العالي حول أسباب اعتماد التعليمات المعمول بها غير مقبولة ولا تعكس الصورة الحقيقية لواقع الطلبة الدارسين في الخارج، موضحين أن جزءا من الطلبة يتلقون تعليمهم على نظام المنح، ما يعني أنهم لم يختاروا الدراسة الوجاهية طواعية.

جاء ذلك بعد أن قالت وزارة التعليم العالي على لسان ناطقها الرسمي مهند الخطيب في حديث صحفي سابق إن الوزارة توفر إمكانية تلقي الطلبة لدراستهم إما على النظام الوجاهي في إحدى الجامعات الخارجية أو على نظام الدراسة عن بعد في الجامعات المعتمدة لذلك.

ورأى الخطيب أن الطلبة الذين اختاروا الدراسة وجاهيا في الجامعات الخارجية يجب أن يلتزموا بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

* فقدان للوظائف ووأد للحلم

الطلبة الذين حاورتهم "رؤيا" في هذا الشأن عبروا عن أسفهم مما وصفوه بـ"تعنت" الوزارة وعدم تراجعها عن القرار المتخذ، مشيرين إلى أن عدد منهم فقدوا وظائفهم.

فيما يعاني آخرون من ارتفاع الكلف، بين الرسوم الجامعية والتنقل وتكاليف المعيشة، أضيف إليها اجبارية تمديد مدد الإقامة.

ويذكر أن المدة القانونية المحددة سابقاً للإقامة كانت خمسة أشهر، ارتفعت تدريجياً إلى ثمانية، وصولاً إلى عشرين شهرا.

وذكر بعض الطلبة أن قرار مجلس التعليم العالي أدى إلى وأد أحلام الكثير من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية؛ في ظل عدم توفر برامج لدراسة الدكتوراه في عدد كبير من التخصصات داخل الأردن.

وذكروا أن هؤلاء الطلبة غير قادرين أيضا على الدراسة في احدى الجامعات الخارجية بناء على النظام المعمول به حاليا؛ نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية أو بسبى منعهم من الحصول على إجازات بكل تلك المدة لا سيما في القطاع الخاص.

أما عن وجهة النظر الاكاديمية، فإن التبريرات تعتبر أن التعديلات تهدف إلى تحسين جودة التحصيل العلمي من خلال إلزام الطلبة بقضاء فترات أطول في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالخارج، بما يتيح لهم التفاعل المباشر مع الخبراء وأقرانهم، والاستفادة من البنية التحتية البحثية المتقدمة.

تدخل نيابي

وكان رئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، التقى في وقت سابق عددا من طلبة الدكتوراه الدارسين خارج البلاد، بهدف الاطلاع على أوضاعهم والمشاكل التي تواجههم في الدول التي يدرسون فيها.

واستمع النائب الرعود إلى أبرز التحديات التي يعاني منها الطلبة، وعلى رأسها شرط الإقامة لمدة عشرين شهراً، الذي يشكل عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً على الطلبة وأسرهم، حسب حديثهم.

وأكد النائب الرعود التزامه بطرح ومناقشة الشروط المتعلقة بمعادلة الشهادات الصادرة من الخارج، وخاصة شرط الإقامة، مع الجهات المختصة، بهدف إيجاد حلول عملية تخفف من معاناة الطلبة وتراعي ظروفهم الأكاديمية والاجتماعية.

* مذكرة نيابية لتعديل مدد الإقامة

وفي ذات السياق تبنى النائب أحمد العليمات قبل نحو أسبوع مذكرة نيابية وقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، طالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة بتخفيض المدة المفروضة من قبل الوزارة للإقامة في دولة الدراسة أو الغائها بشكل كامل.

وأكد العليمات أن قرار الوزارة انعكس سلبا على الطلبة الدارسين وأثر على جوانبهم الاجتماعية والمادية، مشيرا إلى أن الجامعات الأجنبية لا تشترط إقامة الطالب بصفة دائمة خلال فترة الدراسة.