أفادت وسائل إعلام عبرية،، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع وزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش عقب دعوة بن غفير له للاستقالة من الحكومة

وحثّ وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة في حال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصف الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه بأنه صفقة استسلام. 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله مخاطبا سموتريتش "لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة معا إذا تم التوصل إلى صفقة".

وتابع بن غفير "الصفقة التي تتم صياغتها هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها".

ووصف سموتريتش صفقة التبادل التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على الأمن القومي للاحتلال، وقال إنه لن يكون جزءا مما سماها صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار الأسرى الفلسطينيين، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي تحققت، على حد قوله.

وذكر سموتريتش أنه حان الوقت لاحتلال القطاع والسيطرة على المساعدات وفتح أبواب الجحيم حتى استسلام حماس وإعادة المحتجزين، وفق تعبيره.

وقالت هيئة البث العبرية إن جهود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  لإقناع سموتريتش بدعم صفقة التبادل باءت بالفشل، وكانت هيئة البث ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو خرج بانطباع بأن سموتريتش ووزير الأمن -اللذين عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب- لن يقدما على تفكيك الحكومة إن أبرمت الصفقة.

وفي ذات السياق، كشف موقع "واللا" العبري عن تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التي يتم التفاوض عليها في غزة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق لن تشمل الأسرى المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر.

وبحسب المصادر، فإنه في اليوم الـ 16 من وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وستركز هذه المفاوضات على عدد من النقاط الرئيسية بما في ذلك تبادل الأسرى والتحركات العسكرية.

وتضمنت الاتفاقية المبدئية أن الانسحاب العسكري من غالبية قطاع غزة سيتم وفق خرائط مرفقة مع الاتفاق. 

هذا الانسحاب يأتي في إطار بنود الصفقة التي تتضمن تحركات القوات العسكرية.

وستستمر قوات الاحتلال في مرحلة أولى من الاتفاق بالبقاء في منطقة عازلة داخل حدود قطاع غزة. هذه المنطقة العازلة تهدف إلى حماية العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه الفترة.