حسان: تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات وتمكينها لتفادي المخالفات قبل وقوعها. حسان: الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته. حسان: التشديد على استقلالية ديوان المحاسبة وتمكينه ليواصل دوره في الرقابة على المال العام

وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 وتصويبها بما يتفق مع أحكام التشريعات الناظمة، مع العمل على احتواء أي مخالفات مستقبلية وتصحيحها على الفور.

كما وجّه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، مع إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام تعزيزاً للشفافية.

جاء ذلك خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، رئيس الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.

وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتعامل مع المخالفات الواردة في التقرير بكل حزم، وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بتصويب المخالفات، بما يرسّخ قيم النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة الأردنية، مشيداً بدور ديوان المحاسبة وجهوده، ومؤكداً على استقلاليته وتمكينه ليواصل دوره في الرقابة على المال العام والأداء والالتزام.

وأوضح أن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام مع تقرير اللجنة المالية النيابية، وستنفذ مخرجاته ضمن الإطار الدستوري. كما أشار إلى أن الحكومة بدأت فور تسلّمها للتقرير باتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات، وأخرى وقائية لتفادي حدوثها مستقبلاً.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي وتصويب أي خلل، مؤكداً أن الحكومة كرّست منذ توليها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامة، بما يتكامل مع عمل ديوان المحاسبة. كما دعا إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع قدرات العاملين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال والالتزام، ضمن إطار تحديث القطاع العام، بما يسهم في معالجة المخالفات قبل حدوثها.

من جانبه، استعرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات المتخذة، والجهود المبذولة لتطوير الأدوات الرقابية وتحقيق أهداف الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن تراجع عدد المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 يُظهر فعالية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.

يُذكر أن الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة يرأسه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير مديرية التقارير في الديوان، ومندوب من وزارة المالية، ومقرر للجنة من رئاسة الوزراء. ويعقد الفريق اجتماعات دورية لمراجعة الاستيضاحات وتصويب المخالفات بشكل مستمر.